تحضيرا لتطهير العقار بالبُرج: دعوة المستثمرين لتسوية وضعياتهم واستصدار رخص البناء

دعت مديرية الصناعة بولاية برج بوعريريج، يوم أمس، جميع المستثمرين الحائزين على قرارات الامتياز، لتسوية وضعياتهم، من خلال تحرير عقود الامتياز وإيداع ملفاتهم على مستوى مديرية أملاك الدولة للحصول على رخص البناء، بعد إسقاط شرط التقدم في الأشغال بنسبة 30 بالمائة، تحضيرا لانطلاق عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار.
ووجهت مصالح مديرية الصناعة لولاية برج بوعريريج، بيانا إلى كافة المستثمرين الحائزين على قرارات الامتياز، الذين لم يتقدموا بعد بملفاتهم قصد تحرير عقود الامتياز، تدعوهم فيه إلى التقدم من المصالح المعنية، لتسوية وضعيتهم بعد القرار المتخذ من طرف والي الولاية، المتضمن إسقاط شرط التقدم في الأشغال بنسبة 30 بالمائة، ما يعني أنه بإمكان أي مستثمر تحصل على قرار الامتياز، الشروع في تسوية ملفه والحصول على رخصة البناء، دون التقيد بالشرط المذكور سالفا، والذي تم إسقاطه من قائمة الشروط الواجب توفرها، وذلك ربحا للوقت وتسهيلا للعملية، حيث أصبح بإمكانهم التقرب مباشرة نحو مصالح مديرية أملاك الدولة لإيداع ملفاتهم، بهدف تقليص مدة استصدار عقد الامتياز، الذي يوفر لهم إمكانية إيداع ملفاتهم للحصول على رخص البناء، ومباشرة مختلف التراخيص في ظل القانون الجديد للعقار، والانطلاق في تجسيد مشاريعهم.
وقالت ذات المديرية أن هذه الإجراءات ستسمح للمستثمرين بربح الوقت، وتجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى أنها ستسمح بالانطلاق في عملية تطهير العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وغيرها من الفضاءات الموجهة للاستثمار بإقليم الولاية.
وتأتي هذه الإجراءات، في إطار مسايرة الاستراتيجية المتخذة من قبل الدولة والسلطات الولائية لمنح العقار الصناعي للمستثمرين الجادين، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة لترقية القطاع، بما يتماشى وحجم الإنفاق العمومي على مختلف المشاريع، لاسيما خلال السنوات الفارطة، التي شهدت فيها الولاية تدعيما في حظيرتها الاقتصادية والصناعية بدخول العديد من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية حيز الخدمة، مع تخصيص مبالغ مالية معتبرة، من بينها اعتمادات فاقت 1400 مليار سنتيم لتهيئة المنطقتين الصناعيتين ببلديتي الحمادية ورأس الوادي، وربط المصانع و وحدات الإنتاج بمختلف الشبكات على غرار شبكات الكهرباء والغاز.
وتضاف هذه المشاريع، إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية في مجال العقار الاقتصادي، بما في ذلك المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية و18 منطقة نشاطات بين قديمة وحديثة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 740 هكتارا، من بينها 278,32 هكتارا من المساحة غير المستغلة، في حين بلغت المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية الثلاث 696 هكتارا، منها 79,34 هكتارا غير ممنوحة، يرتقب الشروع في العمل بالنصوص التطبيقية الجديدة لقانوني الاستثمار والعقار لتوزيعها.