المسيلة: منصة رقمية توفر 702 هكتار من العقار الصناعي أمام المستثمرين

أعدت سلطات ولاية المسيلة، مؤخرا، منصة رقمية للعقار الصناعي، تحصي 1628 قطعة بمساحة إجمالية تتجاوز 702 هكتار، منها 592.39 هكتارا عبارة عن أوعية عقارية غير مستغلة وما يفوق 234 هكتارا من العقار الصناعي متاح حاليا أمام المستثمرين الخواص، بعد استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة عبر تراب الولاية.
وأشار مصدر مسؤول بالولاية، إلى أن عملية تطهير العقار الصناعي التي مازالت مستمرة من قبل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية، مكنت من إعداد 442 إعذارا أول و 382 إعذارا ثان ضد المستثمرين الذين لم ينطلقوا في العمل فعليا وهو ما أسفر عن إلغاء 198 مشروعا استثماريا منذ سنة 2020 وإلى غاية السنة المنقضية واسترجاع مساحة إجمالية قدرها 211.13 هكتارا.
مضيفا في ذات الصدد، أن العقار الصناعي المتوفر بالولاية حاليا، يتكون من 18 منطقة نشاط ومنطقتين صناعيتين، خاصة بعد أن تم تأهيل وتهيئة 9 مناطق نشاط ومنطقة صناعية و 4 مناطق مصغرة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغيرة وحاملي المشاريع الابتكارية.
وفي إطار الإستراتيجية الرامية إلى مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء وبعد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية المكتملة وتلك التي هي قيد الانجاز، تمكنت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة هذه الحالات التي تم تشكيلها شهر أكتوبر من السنة الماضية، من دراسة 82 ملفا استثماريا عالقا بحجم استثماري يقدر بحوالي 28 مليار دينار جزائري والتي تتيح المجال لتوفير 6515 منصب شغل.
مؤكدا أن العملية نتج عنها التكفل ب 72 مشروعا استثماريا محليا، بينما تم اقتراح 8 مشاريع عالقة على اللجنة الوطنية لرفع القيود بغية دراسة إمكانية معالجتها ضمن أشغالها، من بينها مشروعان صناعيان و 3 مشاريع خدماتية و3 مشاريع صناعية غذائية، كما تم تحويل 16 مشروعا للدراسة على مستوى اللجنة الوطنية، بتكلفة تقارب 8.33 ملايير دينار جزائري، بما يعادل توفير 1453 منصب عمل.
وتجدر الإشارة، إلى أن نهاية السنة المنصرمة، عرفت منح 6 تراخيص نهائية للمستثمرين والعملية مستمرة، يضيف المصدر ذاته.
من جهته مدير الصناعة بالولاية، أوضح أن السنة الماضية شهدت تطورا في نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المسيلة، بتسجيل قفزة بنسبة 17.96 بالمائة، أي ما يمثل زيادة ب 2564 مؤسسة وزيادة في امتصاص اليد العاملة بنسبة 13.63 في المائة، بتوفير 5755 منصب شغل، ليرتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام المنصرم، إلى 14272 مؤسسة، بعدما كان عددها سنة 2019، حوالي 11708 مؤسسات.