من شأنها توفير حوالي ألف منصب شغل: تسوية وضعيات مشاريع استثمارية بالطارف

درست اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بولاية الطارف، أمس، في ثاني اجتماع لها منذ تنصيبها، مؤخرا، طبقا للقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، تسوية وضعيات أربعة مشاريع استثمارية توجد قيد الإنجاز على مستوى المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات التجارية «المطروحة».
وتخص هذه المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها ما بين 20 و 85 بالمائة والتي من شأنها استحداث أزيد من 500 منصب شغل، وحدة لتعبئة وتعليب التونة والسردين، وحدة لإنجاز اللافتات الإشهارية بالمواصفات العصرية، وحدة لصناعة المواد الطبية البلاستكية ووحدة لإنتاج البسكويت، كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه الوالي، دراسة ثلاثة طلبات لتغيير النشاط ويتعلق الأمر بوحدة لإنتاج البسكويت إلى وحدة استيداع وتبريد، تغيير النشاط من مواد البناء إلى مذبح لمختلف أنواع اللحوم، تغيير مشروع وحدة لإنتاج الأنابيب البلاستيكية إلى صناعة الأكواب البلاستيكية، بالإضافة إلى دراسة طلب لتغيير التسمية القانونية لمشروع استثماري من شخص طبيعي إلى شخص معنوي وتخص وحدة لإنتاج مواد البناء ومواد الأشغال العمومية.
من جهة أخرى، تمت دراسة ثمانية طلبات للمستثمرين خاصة بالتنازل عن المشاريع الاستثمارية في شتى الميادين، بعد أن قامت اللجنة الولائية في اجتماعها الأول، بتسوية وضعيات 5 مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة بلغت نسبة إنجازها بين 20 و 35 بالمائة والتي ستسمح بتوفير ما يقارب 400 منصب شغل.
زيادة على ذلك، أعطى والي الولاية تعليمات لذات اللجنة، من أجل تسريع عملية إحصاء وجرد شامل للأملاك العقارية الشاغرة وغير المستغلة لبرمجة مشاريع استثمارية عمومية وخاصة تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الولاية، خصوصا ابالنسبة لكل ملك عقاري محدد وعلى أساس المعايير المحددة واستغلال الأصول الفائضة لتوجيهها نحو الاستثمار، لاسيما الأصول الفائضة والأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسات العمومية والاقتصادية والأخرى التابعة للأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ صدور القانون 17/23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 والأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة والأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ملك للمؤسسات العمومية المستقلة أو ملك للدولة وغير اللازمة لنشاطها.
إضافة إلى ذلك، ستتكفل اللجنة الولائية بالنظر في الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل ضمن إطار النشاط الرئيسي للمؤسسات العمومية لوضعها تحت تصرف الراغبين في الاستثمار الوطني والأجنبي، فضلا عن الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية والتي من شأنها أن تسهم في تشجيع وترقية الاستثمار المحلي خارج المحروقات، بغية خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وإعطاء القطاع القيمة المضافة.