الرئيس تبون يشدد على أن بناء دولة قوية يستوجب القضاء على تسلط المسؤولين: كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات

* الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام * تقديم الخدمة العمومية حق مكفول للمواطن وليس مزية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن بناء دولة قوية يستوجب القضاء على تسلط المسؤولين، ودعا مسؤولي الإدارة العمومية إلى إبراز واجهة دولة الحق والقانون وخدمة المواطن، مشددا على ضرورة أن تكون خدمة المواطن جوهر كل مسعى لبناء الجزائر الجديدة، وقال إن كرامة المواطن ليست شعارا بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا. و في كلمة له وجّهها للمشاركين في الملتقى الوطني "وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن" المُنظم بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، قرأها وسيط الجمهورية مجيد عمور، قال الرئيس تبون، إن «تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا بل محتوى تعكسه الإجراءات والانجازات في الميدان».
وقال الرئيس تبون في كلمته بأن "خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة قائمة على الإصغاء للمواطنين والمواطنات»، مشددا على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري «الذي تمكن منه الإحباط لسنوات طويلة وأفقدته الانحرافات المتراكمة الثقة في المؤسسات وفي الدولة ورموزها».
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «لقد كان من أولوياتنا منذ أن شرفنا الشعب بثقته الشروع الفوري في إصلاحات عميقة وواسعة, ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل ومن أجل إحداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة وذلك بإيلاء كل العناية لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله حرصا على الوفاء بالتزاماتنا، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والإصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر, نزيه ونشيط وإرساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية».
إدارة عمومية عصرية خالية من إرث الرداءة
كما أكد رئيس الجمهورية، بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية خالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلط المسؤولين والموظفين, إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها».
واعتبر رئيس الجمهورية بأن الإدارة العصرية «لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية واستشعار الواجب المهني»، مبرزا أنه «متى تحقق ذلك، تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها». وتابع رئيس الجمهورية قائلا: «لقد آليت على نفسي أن ألزم الجميع، وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات، بالعمل وفق هذه الروح بصدق وبما يجعل المواطن، أينما كان، يلمس التغيير الحقيقي ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن، بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته».
وشدد في ذات السياق بأن الإدارة العمومية هي «الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها، مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها، مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن».
تعميم الرقمنة لتجنيب المواطن عناء التنقل
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية، أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ملحا على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية. و قال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص : «لا بد أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أن الرقمنة أمر لا مناص منه, ما فتئت ألح على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية».
و أكد أن هذا الملتقى يأتي بغرض «تعميق التفكير وتوسيع الحوار والتشاور حول الخدمة العمومية التي يتوجب على الإدارة والمرفق العام توفيرها وتحسينها». و توقف في هذا الخصوص عند العنوان الذي تم اختياره للملتقى قائلا إنه: «عنوان معبر عن الهدف الذي توخيناه من هيئتكم الموقرة وهو ما يلخص الغاية الأساسية التي تلتقي حولها جهود الدولة بمؤسساتها وهيئاتها, وهي خدمة المواطن».
كما ذكر أنه بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، تم الشروع «بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحديات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، لاسيما ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل, في وقت أنهينا فيه برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس والهشاشة أدت - والحمد لله - إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة».
تكريس ثقافة الإصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية
كما تطرق الرئيس تبون، إلى الدور الذي تلعبه هيئة وسيط الجمهورية، حيث أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء، ونقل الانشغالات، ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة، وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية .. والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها.
ونوه الرئيس تبون، بهذا الخصوص، بالجهود المبذولة من إطارات ومنتسبي الهيئات المذكورة، داعيا إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة، وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة، تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع، لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة لأن خدمته هي سبب وجودها.
وشدد الرئيس، على أهمية تطوير أطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعالية التي يتوسمها فيها المواطن، وقال الرئيس تبون، بان ذلك يتأتى بالعمل المنسجم والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، ويعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن، من خلال الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات في المجتمع والتقييم الدوري للأداء، والانخراط في التوجه نحو التحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية.
وفي هذا المنحى دعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية، وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية، بحيث يمكن للإخطارات التي تصل إليه من طرف المواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات .. وردع التهاون والتقصير، والتلاعب بمصالح المواطنين.
في الأخير حرص الرئيس تبون، على التذكير بأن الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام، وقال بأن مسؤوليها وأعوانها مهما كانت درجاتهم، ومستوى الوظائف التي يتولونها مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون، بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن، لا كمنة أو مزية. مبديا ثقته التامة في قدرة إطارات وموظفي مختلف الإدارات، على إضفاء المصداقية والنجاعة على المرافق العامة بما يحدوهم من إرادة صادقة، وما يتحلون به من وازع أخلاقي وحس مهني.