البرج: بعث ورشات متعثرة ودراسة 49 مشروعا استثماريا

وضعت، يوم أمس الأول، اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بالبرج، على طاولتها 49 مشروعا للدراسة والفصل في القرارات المتخذة لتطهير مدونة الاستثمار وتغيير النشاط وإعادة بعث المشاريع المعطلة والمتعثرة. وقد فصلت اللجنة، في اجتماعها المنعقد بمقر الولاية، برئاسة الوالي وبحضور المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المشاريع وكل أعضاء اللجنة، في مصير المشاريع المعروضة، سواء ما تعلق برفع العراقيل أو عن تغيير النشاط وتحرير المشاريع المتوقفة.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع، حسب ما أفادت به مصالح الولاية، عرض ودراسة وضعية 49 مشروعا استثماريا، عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بما فيها المشاريع غير المنطلقة، والمقترح تطهيرها، وتلك المعطلة والمتعثرة، بالإضافة إلى المشاريع التي تقدم أصحابها بطلبات تغيير النشاط والقانون الداخلي والتسمية.
وقد تم التذكير، خلال الاجتماع، بالإجراءات والتنظيمات القانونية الجديدة، المحددة لشروط وكيفيات منح ومتابعة العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، وتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، أين تحدث الوالي عن الجهود المبذولة لرفع العراقيل عن المستثمرين، ومرافقتهم، منبها إلى ضرورة التواصل معهم والكشف عن الأهداف والتنظيمات الجديدة، داعيا إلى الإسراع في وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية، وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، لاسترجاع العقار الفائض وغير المستغل، وتطهير المشاريع المتوقفة، وإدراجها في المنصة الرقمية لمنحها من جديد للمستثمرين الجادين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع الأخير للجنة، على مواصلة الاجتماعات بشكل دوري لدراسة المستجدات المتعلقة بملف الاستثمار، نهاية كل أسبوع، مع عقد اجتماعات كلما اقتضت الضرورة، للنظر في وضعية المشاريع ومتابعة وتيرة الإنجاز وتطهير العقار، مع مرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.
وتجدر الإشارة، إلى إعادة بعث نشاط اللجنة المذكورة، إذ قامت قبل حوالي أسبوعين، بعرض ودراسة وضعية ما يزيد عن 40 مشروعا استثماريا، من بينها المشاريع غير المنطلقة والمقترح تطهيرها، وتلك العالقة، والمشاريع التي هي في طور الإنجاز والمكتملة التي تقدم أصحابها بطلبات تغيير النشاط، والقانون الداخلي، والتسمية، فضلا عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية، والتي تم الفصل في أغلبها بالموافقة القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتطهير المشاريع المتعثرة، والعقار غير المستغل.