أحكام تصل إلى 3 سنوات حبسا لمموّلي جماعات إرهابية بجبال الشرق

سلّطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكام متفاوتة من البراءة و8 أشهر حبسا حتى عامين و 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية من رعاة الغنم وفلاحين متهمين بتمويل جماعات إرهابية مسلحة مع جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
حيث حكم على المتهم (م ع) ب 3 سنوات حبسا نافذا، وأدين كل من (ر ن) و(م ه) و(م ع ح) و(م ب) بعامين حبسا نافذا، وأدين (ت م س) و(م ص) ب 8 أشهر حبسا فيما استفاد (ت م ل) براءة، وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع أحكام ما بين عام نافذ و50 ألف دينار للمتهم (ت م ل) و5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين (ر ن) و(م ه) و(م ع ح) و(م ب) مع التماس إدانة المتهمين (م ع) و(ت م س) و(م ص) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا.
حيثيات القضية بحسب ما تم طرحها من خلال ملفها في جلسة المحاكمة ترجع إلى مطلع السنة الجارية عندما وردت مصالح الأمن العسكري بولاية خنشلة معلومات أمنية تفيد بقيام المتهمين الذين هم أبناء عمومة من البدو الرحل ورعاة غنم وفلاحين يقطنون إحدى المناطق جنوب ولاية خنشلة، بتمويل بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة عبر سلسلة الجبال الممتدة من تبسة وخنشلة وصولا لإقليم ولاية الواد، المعلومات التي وردت مصالح الأمن بينت أن أفراد العائلة لهم صلة قرابة مع أحد الجماعات المسلحة المنتمي لجماعة الدعوة والقتال ويتعلق الأمر بالمسمى (ت-خليفة) المكنى "البخاري"، كما توصلت التحريات الأمنية أن من بين المتهمين من يعمل على تمويل الجماعات المسلحة بالمواد الغذائية وشرائح الهاتف النقال وغير ذلك كما اتضح بأن المتهم الأول الذي أدين بعقوبة 3 سنوات حبسا منحته الجماعات المسلحة مبلغا ماليا يقدر بنحو 40 مليون سنتيم نظير شرائه سيارة من نوع "سيالو" وهي التي طالبته الجماعات المسلحة بتمويلهم بها، كما خلصت التحريات إلى أن المسمى (ر- ن) من مواليد 1975 الذي بيّن للضبطية القضائية بأن ابن عمه الإرهابي رفقة شركاء له آخرين نصبوا حاجزا مزيفا مرتدين لباسا عسكريا وأوقفوه على متن مركبته من نوع "طويطا هيلوكس" ليسلبوه بعدها كيس دقيق كان متجها به صوب منزله العائلي غير أنه لم يقم بالتبليغ عن الحاجز المزيف.