أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية وأولوية استكمال عملية تقييم المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على المستوى الوطني في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم المخاطر سالفة الذكر مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي. وأضاف وزير المالية خلال إشرافه على اجتماع للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أن استكمال عملية التقييم هذه سيسمح أيضا بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر، ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر. وشدد على ضرورة السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي. وفي خلال ذات الاجتماع ذكّر لعزيز فايد- حسب بيان لوزارة المالية- أيضا بالمهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في إعداد التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا بأن هذه المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي. كما أشار إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد في التاسع نوفمبر الماضي والذي تمخضت عنه قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة. وشدد الوزير في جانب آخر بأهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة فضلا عن تدارك النقائص المسجلة، مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة كبيرة وتفاعلية من كل الأطراف المعنية بهدف توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وخلال اللقاء قدم المتدخلون عروضا شاملة حول سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر والمقترحات من أجل التعجيل بإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي. كما عرض رئيس خلية الاستعلام المالي خطة عمل الخلية وإجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي، وخرج الاجتماع بالتأكيد على إثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف بصورة منتظمة من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال. وللإشارة فإن الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة المالية عرف حضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة إلى جانب بقية الأعضاء، وقد احتوى جدول أعمال الاجتماع على نقاط عدة منها التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعاجلة الإشكاليات المطروحة في هذا المجال، ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
