شرعت في عقد اجتماعات لتقييم نتائج التشريعيات

مجالس شورى حمس الولائية منقسمة حول خيار المعارضة
شرعت مجالس الشورى لحمس عبر مختلف الولايات في اجتماعات منذ نهار أمس على أن تتواصل اليوم وغدا وتحضير مقترحات لرسم إستراتيجية الحركة المستقبلية في الخارطة السياسية بين مواصلة خيار المشاركة أو التراجع لصالح المعارضة، في انتظار عرضها على مجلس الشورى الوطني المزمع عقده السبت القادم . وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة من بعض تلك المجالس أن ثمة تباينا في المواقف حول نتائج الانتخابات، بين متفهم وساخط عليها، وهناك تباين أيضا بين من يطالبون بالمعارضة ومن يصّرون على المشاركة، ويستند الجناح الأول إلى حجج منها تراجع حجم الحركة برلمانيا منذ الشروع في مشاركتها في مختلف الحكومات سنة 1997 أين تحصلت وقتها على أزيد من 70 مقعدا، ويرى هؤلاء أن ضعف نتائج الانتخابات هذه المرة نتيجة طبيعية لإصرارها على مواصلة درب المشاركة وعدم ظهورها معارضا قويا للحكومة، ويقولون أنه لو لجأت حمس إلى المعارضة الحقيقة لاكتسحت الساحة الانتخابية على غرار ما فعله الإخوان في مصر والنهضة في تونس، لذلك يطالب هؤلاء بالعودة إلى الشعب والعمل معه اجتماعيا وسياسيا تحضيرا للمواعيد القادمة، بل إن البعض يطالب ببدء المعارضة من الآن بالتنسيق مع مختلف الأحزاب الأخرى لتزعمها, ومقابل هذه الآراء يظهر موقف آخر يصفه البعض بالمتزن يقدم قراءة مغايرة لنتائج الانتخابات ويرى أن نتائج الانتخابات ليست بالسوء الذي يسوقه المعارضون لخيار المشاركة، فالحركة ما تزال محافظة على موقعها السياسي في المرتبة الثالثة بل كسبت مواقع جديدة واكتسحت ولايات بمقاعد لم تحصدها من قبل على غرار العاصمة التي حصدت فيها 13 مقعدا واحتلت فيها المرتبة الأولى، ولم تأخذ في الانتخابات الماضية إلا 03 مقاعد وهو ما حدث بالوادي وسطيف والمسيلة.
يؤكد هؤلاء أن الولايات التي تراجعت فيها الحركة أولم تحصد مقعدا ليس سببه رفض الناخب لخيار المشاركة وتحميلها مسؤولية عمل الحكومة، بل ضعف الأسماء المقترحة من حليفيها النهضة والإصلاح وعدم وجود مكاتب قاعدية لهما على غرار ما حدث بولايات سكيكدة وقسنطينة وميلة وأم البواقي وعنابة وقالمة والطارف والبرج وخنشلة، والمقاعد التي تحصلا عليها جاءت في مجملها من ترتيبها خلف مرشحي حمس.
من هنا يطالب هؤلاء بدراسة نتائج الانتخابات ليس من منظور عدد المقاعد فقط بل من عدد الأصوات المحصّل عليها لأن الحزب الفائز لم يحصل على كتلة ناخبة كبيرة وإنما استفاد من قاعدة الإقصاء ب 05 بالمائة فالمقصون هم الغالبية الحقيقية، ويحذر هؤلاء من الوقوع في فخ جبهتي التغيير والعدالة والتنمية والتساوق مع مواقفهما لأنها رد فعل على الانتكاسة التي تعرضا لها وهما اللتان لم يدخرا جهدا في انتقاد “حمس” قبل هذا الوقت وراهنا على تدحرجها خلفهما، وبعض المواقف المتخذة من قبل “حمس” على غرار انسحاب أبي جرة من الحكومة والتحالف بضغط من جناح مناصرة تبيّن فيما بعد خطاها مما يستدعي من حمس اتخاذ مواقفها بمنأى عن ضغط هؤلاء.
ويشدد هؤلاء على ضرورة تعزيز المشاركة ولكن بتغيير الوجوه الوزارية التي فشلت في كسب ثقة المواطن أثناء تسيير قطاعها وإعادة النظر في أبعاد المشاركة والاهتمام بالمجتمع المدني والحقل الإعلامي والمالي وتسخير الطاقات البشرية والخبرات لوضع استراتيجيات المستقبل على غرار ما وقع في تركيا لضمان النجاح ولو بعد سنين، ويبقى قرار الفصل بين الاتجاهين بيد مجلس الشورى هذا السبت .