في اجتماع لمكتبه أمس: مجلس الأمة ينوه برعاية الدولة للجانب الاجتماعي في رمضان

نوه مجلس الأمة بالرعاية التي أولتها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية لكل ما يتعلق بقوت الشعب الجزائري وحماية قدرته الشرائية، كما ثمن الحس الوطني المسؤول الذي تحلى به الشركاء الاقتصاديون خلال شهر رمضان الجاري، و أهاب بالمواطنين جميعا إلى تقوية الجبهة الداخلية و صون الإرث الخالد الذي تركه الشهداء.
وأكد مكتب مجلس الأمة في بيان له أمس عقب اجتماع موسع عقده برئاسة، صالح قوجيل، شمل المراقب البرلماني ورؤساء المجموعات البرلمانية، أنه وفي غمرة الاحتفالات بعيد النصر فإن 19 مارس هو يوم الانتصار على الاستعمار ونتاج مسيرة كفاحية طويلة دامت أكثر من 130 سنة، وأبان عن إباء الجزائر الثائرة وشموخها وتضحيات شعبها.
وعبر مكتب مجلس الأمة في هذا الإطار عن تمام درايته بأن الجزائر الجديدة برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، فخورة بتاريخها العظيم وكلها عزم وتصميم على مواصلة رسالة الشهداء، رسالة نوفمبر، وأن شعبها مدعو إلى تقوية حب الوطن، وتعزيز جبهته الداخلية، مهيبا بجميع المواطنين إلى وجوب صون هذا الإرث الخالد.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وبمناسبة حلول شهر رمضان أبدى مكتب مجلس الأمة في بيانه ارتياحه الكبير للاستقرار الذي تميز بوفرة المعروض من السلع ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل، منوها بالمناسبة بالعناية التي أولتها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية لكل ما يتعلق بقوت الشعب الجزائري وحماية قدرته الشرائية، وثمن في السياق الحس الوطني المسؤول الذي تحلى به الشركاء الاقتصاديون.
على المستوى الدولي اعتبر مكتب الغرفة الأولى للبرلمان أن الخطيئة المخطط لها من طرف المملكة المغربية لمصادرة مقرات ترجع ملكيتها للدولة الجزائرية تعكس حالة سياسية مخزنية توسعية مزرية، وتخبطا وسلوكا عدوانيا مشينا يختزل حقبة التردي والوهن في الخطاب والتصرف المخزني، ودعا من يقف وراء هذه النية إلى ضبط انفعالاتها اللاعقلانية وغير المتزنة، مشددا على الرفض المطلق لأي مساس بتمثيلياتنا الدبلوماسية تحت أي ذريعة والالتزام بالقانون الدولي و اتفاقية فيينا.
وفي خضم الظروف التي يحياها الشعب الفلسطيني في هذا الشهر ومعاناته منذ أشهر على أيدي احتلال استيطاني تحدى المنظومة الدولية ودمر أسباب الحياة البشرية كلها، جدد مكتب مجلس الأمة التأكيد على أن الجزائر ستظل أبدا منتصرة للقضية الفلسطينية، وستظل ترافع وتدافع في المنابر والمحافل من أجل عدالة القضية الفلسطينية وشعبها الباسل إلى أن يتكلل ذلك بوقف العدوان الهمجي والنصر المؤزر للفلسطينيين.
وبالنسبة لعمل المجلس سيستأنف في 25 مارس الجاري جلساته العلنية لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين والمصادقة عليها وهي مشروع النص المعدل لقانون العقوبات، والقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021.
أما بخصوص مراجعة النظام الداخلي للمجلس فقد أعلن صالح قوجيل خلال الاجتماع الانتهاء من الصيغة الأولى المراجعة للمشروع ووجه اللجنة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية بالانخراط في مناقشتها و إثرائها.