مجلس الأمة: قوجيل يترأس اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية

ترأّس رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الأربعاء ,اجتماعا لمكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة القادمة, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر, أن مكتب المجلس "في مستهل الاجتماع, وفي غمرة الاحتفاء بالذكرى ال (62) لعيد النصر, أكد بأن 19 مارس 1962 هو يوم الانتصار على الاستعمار ونتاج مسيرة كفاحية طويلة دامت أزيد من 130 سنة".
وبعد أن جدد مكتب المجلس "اعتزازه بمآثر الشهداء والمجاهدين", أعرب "عن تمام درايته من أن الجزائر الجديدة, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فخورة بتاريخها العظيم, وكلها عزم وتصميم على مواصلة رسالة الشهداء, رسالة نوفمبر, وأن شعبها العظيم مدعو لتعزيز الجبهة الداخلية وذلك لصون هذا الإرث الخالد".
وفي موضوع آخر, يتعلق بشهر رمضان, أبدى مكتب مجلس "ارتياحه الكبير للاستقرار الذي تميز بوفرة المعروض من السلع ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظم", منوها ب"الرعاية التي أولتها السلطات العمومية بقيادة السيد رئيس الجمهورية لكل ما يتعلق بقوت الشعب الجزائري وحماية قدرته الشرائية "و ب"الحس الوطني والمسؤول الذي تحلى به الشركاء الاقتصاديين".
وبخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة, فقد تقرر--حسب ذات البيان--"استئناف الجلسات العلنية, ابتداء من 25 مارس وإلى غاية 2 أبريل القادم وذلك بتقديم ومناقشة نصوص قوانين, تخص القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات, نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ونص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021", حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بإثبات عضوية السيد محمد لوبر, العضو الجديد المعين من طرف السيد رئيس الجمهورية, في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي, فقد تقرر عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة والمقررة يوم 25 مارس الجاري.
كما قرر مكتب مجلس الأمة الموسع, إحالة ال(19) سؤالا شفويا وكتابيا على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
كما نظر مكتب المجلس الموسع, في المقترحات المقدمة من طرف اللجان الدائمة, سيما ما يخص جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة, وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة, حيث أكد السيد قوجيل على "ترتيب الأولويات ابتغاء تجسيد هذه الاقتراحات في إطار تأدية مجلس الأمة لمهامه التي أوكلها إياه الدستور".
وعلى الصعيد الدولي, جدد المكتب التأكيد, على أن "الجزائر وبحرص وثيق وتوجيهات متواصلة من رئيس الجمهورية، ستظل منتصرة للقضية الفلسطينية, وترافع وتدافع في المنابر والمحافل جميعها من أجل عدالة القضية الفلسطينية وشعبها الباسل إلى أن يتكلل ذلك بوقف العدوان الصهيوني الهمجي ويتأتى النصر المؤزر لأشقائنا الفلسطينيين".
كما تناول مكتب مجلس الأمة الموسع ,تداعيات الاستفزازات المغربية من خلال مشروع مصادرة مقرات ترجع ملكيتها للدولة الجزائرية, معتبرا ذلك "انعكاسا لحالة سياسية مخزنية توسعية مزرية, وتخبطا وسلوكا عدوانيا مشينا يختزل حقبة التردي والوهن في الخطاب والتصرف المخزني".
وفي هذا الصدد, دعا مكتب مجلس الأمة الموسع "الجهة التي تقف خلف هاته النية المبيتة إلى ضبط انفعالاتها اللاعقلانية وغير المتزنة", مشددا على "رفضه المطلق لأي مساس بتمثيلياتنا الدبلوماسية تحت أي ذريعة, والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية فيينا في هذا الشأن".