بادرت به الجزائر و لعبت دورا مؤثرا لاستمالة الأعضاء المنتخبين وتجنب الفيتو الأمريكي: مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في غزة

* بن جامع: لم نكل ولم نمل لنعود مجدداً اليوم كما وعدنا سابقاً..و أخيرا استجاب المجلس لنداء الشعوب
تبنى مجلس الأمن الأممي، أمس، قراراً بوقف إطلاق النار في غزة، ولعبت الجزائر دوراً مؤثراً في اعتماد القرار بعد مفاوضات حثيثة، حيث نجحت في إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض لأول مرة، وهو ما سمح بتمرير القرار، وعلى الفور صرّح المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع: «إنّ التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر في شهر فيفري كان ضمن وعودنا»، قائلاً: «منذ تقديمنا لهذا المشروع لم نكل ولم نمل لنعود مجدداً اليوم كما وعدنا سابقاً».
بعد أكثر من خمسة أشهر من العدوان الصهيوني، تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قراره الأول الذي يطالب فيه ب»وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو). حيث أيد 14 عضوا القرار مقابل امتناع عضو واحد.
ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، و»يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن». ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح «وقف إطلاق النار» في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت ثلاثة نصوص في مجلس الأمن في هذا الإطار. واستخدمت روسيا والصين، الجمعة الماضية، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة، ربطاً بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.
والنص الأميركي الذي أسقطه ال»فيتو» لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الجزائر التي عارضته واعتبرته دون مستوى التوقعات والصين، وكذلك روسيا التي نددت ب»نفاق» الولايات المتحدة.
حمام الدم استمر طويلاً ..
وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن تبني قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ما هو إلا بداية.، ونوّه بن جامع «بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الجزائر سترافع مجدداً حتى تكون فلسطين في مكانها»، وتطلع ل «التزام المحتل بهذا القرار وأن يتوقف القتل فوراً»، مضيفاً: «لقد استمرّ حمام الدم طويلاً وأصبح من الواجب وضع حدٍ له قبل فوات الآوان».
وقال الدبلوماسي الجزائري: «لقد استمر حمام الدم طويلا، وبأشكال بشعة، وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان. السيد الرئيس، أخيرا، ... أخيرا، يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية، كما نادى بها مرارا وتكرارا السيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي نجدد له الدعم على موقفه النبيل، ومناصرته للحق، رغم الحملات المغرضة والدنيئة التي يتعرض لها».
وتابع المتحدث «السيد الرئيس عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل، حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، كاملة غير منقوصة. ووعدنا بأننا سنعود سنعود، لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم، مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس، في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بآلامكم ولم تتخلى عنكم».
وأضاف، بأن اعتماد القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني. ونتطلع لالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. مشددا على أن مجلس الأمن مطالب بالسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار». وختم بن جامع: «في الأخير، السيد الرئيس، أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن، مرة أخرى، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي، عضوا كاملا سيدا بالأمم المتحدة».
الجزائر لعبت دورا مؤثرا
ولعبت الجزائر دورا هاما لضمان عدم استعمال واشنطن حق النقض وإجهاض المشروع الذي كان في نظر الكثيرين الحل الأخير لمنع استمرار العدوان الصهيوني واستمرار حمام الدم، وقد نجحت المساعي التي بذلتها الجزائر في استمالة كل الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها بريطانيا التي كانت إلى وقت قريب معارضة لأي قرار يدعو لوقف إطلاق النار.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ثمّن في اجتماع مجلس الوزراء، الأداء المُشرّف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في الهيئة الأممية، وعلى على رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع».
ونجحت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجزائر رفقة الدول الأخرى المنتخبة، في ضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية للدول الراعية للقرار ليصل عدد رعاة مشروع القرار مجموعة الدول العشرة المنتخبة لعضوية مجلس الأمن. وكانت سبع دول، انضمت إليها لاحقا إكوادور وكوريا الجنوبية واليابان. وهو ما يعني أن جميع الدول المنتخبة التي تمثل المجموعات الإقليمية جميعها تؤيد وقف إطلاق النار الفوري. وهذه الوقفة الجماعية للدول غير دائمة العضوية تحمل رسالة للدول دائمة العضوية التي تتمتع بحق استخدام الفيتو مفادها أن مجلس الأمن يجب أن يمارس مهامه الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما أعلنت الصين دعمها للمشروع، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أمريكي بهذا الصدد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال"، مضيفا "نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال».
ويتكون مشروع القرار الحالي المعدل من ثلاث فقرات عاملة فقط حيث يطالب في فقرته الأولى بوقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار؛ ثم يدمج ما كان فقرة مستقلة مع الفقرة الأولى فيطالب بإطلاق الرهائن وتوسيع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل غزة. .
والفقرة تنص على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، كما يطالب في نفس الفقرة بأن تمتثل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، أما الفقرة الثانية فتشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني و القرارين 2712(2023) و 2720 (2023). والفقرة الثالثة يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
محادثات هامة بين عطاف وبلينكن
وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن. ووفق بيان وزارة الخارجية «تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة».
وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن مجموعة «E-10»، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن. ويندرج هذا الاتصال الهاتفي في إطار تحضير التصويت على مشروع القرار هذا المزمع عقده في مجلس الأمن.