الرقمنة ضمنت الشفافية وقلصت عدد الطعون: استقبال أزيد من 1400 طلب للحصول على العقار الاقتصادي

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس بعنابة، عن استقبال 1445طلبا للحصول على العقار الاقتصادي ،على مستوى المنصة الإلكترونية المستحدثة لاستقبال طلبات الاستثمار، حيث تم عرض 1307 عقارات اقتصادية، تم منح 197 مقرر منح مؤقت، مع ترقب منح 6 مقررات جديدة بعد الدراسة هذا الأسبوع، إلى جانب 31 طلبا قيد التدقيق من قبل الخبراء.
وأضاف، ركاش، لدى تنشيطه لندوة صحفية خلال الملتقى الجهوي الأول المنظم بفندق سيبوس الدولي بعنابة، حول توجيه العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بحضور 6 ولاة للجمهورية بشرق البلاد ويتعلق الأمر بولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس، سكيكدة، قسنطينة وعنابة، أن الملتقى يهدف لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات وكذا إصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة.
وقد كان اللقاء الجهوي، وفقا للمتحدث، تشاوريا مباشرا مع مستثمري بعض ولايات شرق البلاد، بالإضافة إلى تقييم العملية منذ انطلاقها قبل شهرين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى مكنت من الوقوف على جملة من الأمور تستدعي التصحيح، خاصة من حيث ما يطلبه المستثمرون من نشاطات والمساحات المطلوبة في العقارات المنشورة وأيضا موقع النشاطات والتوزيع الإقليمي.
وأوضح ذات المسؤول، أن الوكالة فتحت المجال لاستقبال التظلمات، ما سمح باستقبال 20 طعنا فقط من أصل 1445 طلبا، من الذين لم يتحصلوا على الموافقة للاستفادة من العقار الاقتصادي ومن خلال اللقاءات التي ستنظم سيتم الإجابة على نماذج من التظلمات وسبب عدم و صوله إلى رصيد كافي من النقاط للحصول على العقار.
وتتعلق التظلمات – حسبه -بطلب مساحة أكبر من الأراضي المعروضة، حيث سمحت الرقمنة بتقليص عدد التظلمات، كما أخذت الوكالة ضمن اهتماماتها النشاطات التي يطلبها المستثمرون والتي تدخل ضمن اهتمامات الدولة بتخصيص قطع أرضية أخرى، خلال المرحلة القادمة. وأشار ذات المسؤول في هذا الشأن، إلى أن كل أصحاب الطلبات الذين دخلوا في قاعدة البيانات ولهم مشاريع جادة وجاهزة، سيلقون المرافقة من قبل الوكالة.
وذكر المصدر، أن المستثمرين طالبوا الوكالة بتقديم توضيحات حول المعايير المعتمدة لمنح العقار الاقتصادي والإجراءات المتخذة وطريقة سير المنصة وكذا النشاطات ذات الأولوية في منح العقار.
واعتبر المتحدث هذا اللقاء كان ناجحا، كونه استقطب عددا كبيرا من المستثمرين بالجهة الشرقية وولايات أخرى، للإجابة عن تساؤلاتهم واستفسارات حول عمل المنصة وكيفية التكامل مع الطلبات وغيرها من الأمور المبهمة بالنسبة لهم، كما كانت التدخلات مباشرة وبلغة صريحة، دون توجيه المستثمرين حول طريقة الكلام، حتى الإجابات حسب ركاش كانت بواقعية، تسمح بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل والحصول على العقار.
وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن القطع الأرضية المعروضة والمرشحة للاستثمار، مفتوحة لجميع لمستثمرين بمختلف الولايات، يمكن الحصول على العقار حتى خارج مكان إقامة المستثمر.
وعرف الملتقى أيضا، عرض نماذج عن مشاريع استثمارية جسدها شباب جزائريون من مختلف الولايات المشاركة، أعربوا عن امتنانهم للتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العليا، المبادرة التي أقرها رئيس الجمهورية باستحداث هذه المنصة لبسط الشفافية ورفع العراقيل والبيروقراطية.