وزيرة التضامن الوطني: برنامج دعم انخراط المرأة في مسار الإنتاج حقق نتائج مرضية

أشادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمس، بالنتائج التي حققها البرنامج الوطني لدعم انخراط المرأة في مسار الإنتاج الوطني الذي تم إطلاقه مطلع فيفري 2021، ضمن مخطط عمل متكامل بين مختلف القطاعات بهدف تنشيط ديناميكية إنشاء الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية، معلنة في ذات الوقت عن إطلاق طبعة جديدة من ''دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة»، تحت اسم '' دليل متميزات''.
وفي كلمة ألقتها خلال ندوة إعلامية حول مكتسبات المرأة الجزائرية، سيما العاملة منها، تحت شعار: «المرأة الجزائرية..عمل وتميز»، نظمها قطاعها بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمل الجزائريين، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، غربي الجزائر العاصمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، أن البرنامج الوطني لتشجيع المرأة على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني الذي تم إطلاقه مطلع فيفري 2021، ضمن مخطط عمل متكامل بين مختلف القطاعات بهدف تنشيط ديناميكية إنشاء الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية، توج إلى غاية السنة الجارية، بتسجيل ما يزيد عن 175 ألف و 308 امرأة ماكثة بالبيت مسجلة في التكوين المهني، كما بلغ عدد النساء الماكثات في البيت والمستفيدات من تراتيب القرض المصغر، للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حوالي 9774 امرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاعها قام بعمليات تحسيس واسعة بهذا البرنامج الوطني الذي تم تنفيذه بأوامر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد قدمها للحكومة، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مطلع سنة 2021، حيث شملت العملية - كما ذكرت - ما يزيد عن 98620 سيدة بمجمل آليات المرافقة والتكوين والدعم وإجراء 24931 تحقيق اجتماعي لاسيما في المناطق النائية من طرف الخلايا الجوارية للتضامن، إلى جانب إحصاء ما يفوق 13514 حرفية في ذات البرنامج.
وأعلنت ممثلة الحكومة بالمناسبة عن إطلاق طبعة جديدة من ''دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة''، تحت عنوان ''دليل متميزات''، الذي أدرجت فيه كل آليات الدعم التي توفرها الدولة عبر مختلف أجهزتها، حتى يكون مرجعا لكل تريد دخول عالم المقاولاتية، وذلك بمعية كل الشركاء لاسيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والوكالة الجزائرية بترقية الاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا الدليل سيكون مرافقا لمشروع المؤسساتي لقطاعها في إطار الإعلان عن مشروع اتفاقية تعني بالمرافقة والتكوين لاكتساب المهارات التسييرية والاحترافية في عالم المقاولاتية النسوية، وهي المجهودات التي تحقيق الاندماج الاقتصادي الحقيقي للمرأة في مجال الشغل والمقاولاتية النسوية، '' لإيماننا بقدراتها في تحقيق التنمية الوطنية، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل''. وثمنت السيدة كريكو بالمناسبة، المكانة المرموقة التي حظيت بها المرأة الجزائرية في المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وثقته الخالصة بمؤهلاتها العلمية والإبداعية في تجسيد المسعى النبيل بالتزاماته البناءة والتي قالت أنه ''استكمل معظم بنودها الأربعة والخمسين في كنف مبادئ الأصالة والتاريخ''. وسجلت الوزيرة بأن المرأة الجزائرية قد اقتحمت عديد المجالات و أبانت عن قدرتها في مجال عالم المقاولاتية الاقتصادية، فكان للرئيس الأذان الصاغية لانشغالاتها بمجلس الوزراء المنعقد مطلع 2021 حيث أعطى أوامر للحكومة لتكثيف جهودها لدعم انخراط المرأة في مسار الإنتاج لاسيما لينطلق برنامج وطني قطاعي تحت إشراف قطاع التضامن الوطني وبمعية كل القطاعات والفاعلين يهدف إلى إنشاء أنشطة اقتصادية ومؤسسات مصغرة تدر دخل في إطار تفعيل وتطوير المقاولاتية النسوية. من جهته أشاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية في مجال الإدماج الاقتصادي، سيما في عالم المقاولاتية مشيرا إلى أنه إلى أمس قريب فقط كانت المرأة لا تمثل سوى 7 بالمائة في السجل تجاري قبل أن ترتفع النسبة في 2019 إلى حوالي 10 بالمائة، قبل أن تصل في مارس 2021 إلى 11 بالمائة.
وبعد أن سجل اقتحام المرأة بنجاح لأنشطة اقتصادية كانت حكرا على الرجال، كصناعة قطع الغيار، والاستثمار في مجال السياحة، والصناعة الصيدلانية، والفلاحة، ثمن السيد ركاش التزام الدولة في التمكين الاقتصادي.
ومن جانبها أكدت ممثلة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، السيدة نادية قاني باردي، عزم النساء المستثمرات المشاركة بفعالية، في تطوير الاقتصاد الوطني وجعل هذا الهدف أولوية الأولويات.
وأشادت السيدة قاني باردي بدورها ب '' مصداقية الإرادة السياسية للرئيس تبون في إشراك المرأة الجزائرية في كل المجالات المجالات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية. ع.أسابع