حي 1044 سكنا بالبرج: مطالب بتسوية وضعيات المحلات المهنية

ناشدت مجموعة من الشباب المستغلين للمحلات المهنية بحي 1044 سكنا ببلدية برج بوعريريج، والي الولاية، بالتدخل لتسوية وضعياتهم القانونية العالقة منذ سنوات، بعد تعذر جميع مساعيهم للحصول على عقود الإيجار، في وقت أشارت فيه مصالح البلدية، إلى أن طريقة شغلهم لهذه المحلات غير شرعية في نظر القانون وتحتاج لتسوية على مستوى اللجنة الولائية. وأشار مستغلو المحلات في مراسلتهم الموجهة لمصالح البلدية، إلى طرق أبواب المسؤولين والمصالح المعنية منذ مدة تزيد عن السنتين، بما في ذلك مصالح الدائرة، غير أن وضعياتهم ما زالت عالقة، ما حرمهم من عقود الإيجار رغم الوعود المقدمة على مدار سنوات بالتسوية. وأضاف المعنيون أنهم استأجروا هذه المحلات من مستغليها الأصليين، الذين شملتهم عملية التطهير وإلغاء الاستفادة، ما جعلهم يسارعون إلى وضع ملفاتهم على مستوى البلدية، لتحويل عقود الإيجار لفائدتهم، ما دام أنهم يشغلونها في نشاطات مختلفة ويوفرون مناصب عمل، أين تلقوا وعودا حسب ما أشاروا إليه بتلبية انشغالاتهم ومن ذلك السماح لهم بمزاولة نشاطهم الذي يمتد لدى البعض منذ سنة 2019، ما جعلهم يعيدون تهيئة المحلات، غير أنهم صدموا بالتأخر في تسوية عقود الإيجار، وتزايدت مخاوفهم من حرمانهم منها بحسبهم، بعد صدور التعليمة الوزارية الجديدة، التي تفرض على مصالح البلدية تطبيق إجراءات جديدة لمنح هذه المحلات عن طريق المزايدة، بدل الإجراءات القديمة المقتصرة على عقود الإيجار. وأمام هذه الوضعية، جدد المشتكون دعوتهم إلى السلطات الوصية واللجنة الولائية بإيجاد حل لإنهاء معاناتهم التي أرجعوها إلى إهمال ملفاتهم وعدم أخذها بعين الاعتبار، أملين في الحفظ على مصدر استرزاق عائلاتهم.
وفي اتصال برئيس بلدية برج بوعريريج، أكد سعي مصالحه لتسوية الوضعية، منبها إلى اشتغال مديرية النشاط الاقتصادي والشؤون العقارية على هذا الملف وتسوية جميع الحالات المستوفية للشروط القانونية مع رفع التحفظات المسجلة، في حين لا تزال بعض الوضعيات التي لم يراع أصحابها التدابير القانونية المعمول بها عالقة. من جانبه أكد مدير المصلحة المذكورة، في حديثه للنصر، على تسوية جميع الملفات العالقة، والتي يعود البعض منها إلى الفترة الممتدة منذ سنة 2009 إلى غاية السنة الفارطة 2023، بسبب إشكال قانوني على مستوى أمين الخزينة لتحصيل المستحقات، إذ تم منح عقود الإيجار وفقا لقرارات اللجنة الولائية، دون عقد المداولة الخاصة بها على مستوى البلدية، ما تسبب في تعطل التسوية، إلى حين عقد المداولة لذات الغرض، ما سمح بمعالجة جميع الحالات المستوفية للشروط القانونية، والتي بلغ عددها حسب ذات المتحدث حوالي 60 ملفا، في حين بقيت بحسبه حالتان عالقتان فقط، قال إن المعنيين بها يستغلون المحلات بطريقة غير شرعية في نظر القانون، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى مصالح الدائرة ولم توافق اللجنة على عقود إيجارهم كونهم لا يحوزون على أي سند قانوني، مشيرا إلى سعي مصالح البلدية لتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين المنظمة.
وأشار مدير النشاط الاقتصادي والشؤون العقارية بالبلدية، إلى معالجة ملف المحلات المهنية الشاغرة والمهملة، من خلال تسوية العقود، فضلا عن تحويل العشرات منها لصالح المنفعة العامة، بعدما كانت ذات طابع تجاري، أين منحت مجموعة من المحلات على مستوى حي 1044 سكنا لفائدة قطاع الصحة لتهيئتها وتحويلها إلى دار السكري، فضلا عن منح محلات أخرى لفائدة الجزائرية للمياه، وقبلها تحويل محلات كانت مهمة ووكرا للمنحرفين إلى مدرسة خاصة.