فيما استكملت دراسة تمديد الترامواي للتوسعة الغربية: وضع تليفيريك قسنطينة حيز الخدمة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية

كشف أمس، والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بأن جميع الأشغال استكملت في المصاعد الهوائية، حيث أوضح بأنها ستوضع حيز الخدمة التجارية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للولاية، في حين أكد بأن الدراسة الخاصة بتمديد خط الترامواي إلى التوسعة الغربية من المقاطعة الإدارية علي منجلي قد أُتِمّت، منبها بأن الشروط التقنية الأولية متوفرة في المسار المحدد لها.
وأشرف المفتش العام لوزارة النقل، محند السعيد ماجي، على اللقاء الجهوي لمتابعة وتقييم قطاع النقل على المستوى المحلي المنعقد بقسنطينة، حيث شارك فيه ممثلون عن ولايات قسنطينة وسكيكدة وجيجل والطارف وقالمة وميلة وسوق أهراس، فضلا عن مسؤولي هيئات ومؤسسات تابعة لوزارة النقل، فيما أوضح المفتش في كلمته بأن هذه الأيام الدراسية الجهوية تستهدف تقريب الإدارة المركزية من مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، وتبادل الخبرات المهنية والمعلومات والأفكار، كما قال إنه حان الوقت لتقييم المنظومة المطبقة في قطاع النقل، على غرار تحديد النصوص القانونية التي تجب إعادة النظر فيها، كما أنها تسعى إلى حصر جميع النقائص والصعوبات المسجلة مع التفكير في حلول لها، لتخلص إلى توصيات عملية وهادفة.
وألقى والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، الكلمة الافتتاحية للقاء، حيث انتقد أداء شركة تسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر «سوغرال» في تسيير المحطة البرية صحراوي الطاهر بحي ابن تليس، مضيفا بأن السلطات المحلية ستمنح للشركة تسيير المحطة الغربية في بوالصوف أيضا، إلا أنه أوضح بأن وضعية المحطة الشرقية غير مقبولة البتة.
وأضاف الوالي أن إدارة الشركة اتخذت مؤخرا قرارا بتحويل مدير المحطة، لكنه نبه بأن ذلك لم يأتِ بنتيجة، مشددا على ضرورة الصرامة في التسيير، حيث قال إنه من غير المقبول أن يصل المسافرون القادمون إلى المحطة من ولايات بعيدة فيُصدمون بغياب المياه في دورات المياه والمعاملة غير المقبولة على مستوى الشبابيك.
والي قسنطينة: وقفنا على أمور خطيرة في محطة المسافرين الشرقية
وكشف الوالي بأن السلطات الولائية وقفت على «أمور خطيرة جدا» على مستوى المحطة، مؤكدا «وجود عصابات فيها»، وشدد على ضرورة التكفل بالنقائص، في حين انتقد أيضا وضعية النقل بالقطارات خصوصا مع اقتراب موسم الاصطياف والتنقل إلى الولايات الساحلية، كما عبر عن استغرابه من عدم تخصيص قطار ينطلق مباشرة من قسنطينة، عاصمة الشرق، باتجاه الجزائر العاصمة، بينما يكون على المسافرين انتظار القطار القادم من عنابة، الذي لا يتوقف في قسنطينة في حال امتلائه بالركاب. ولفت المسؤول إلى أن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسخّر خلال موسم الاصطياف قطارين باتجاه جيجل وسكيكدة، لكن «أدنى شروط السفر لا تتوفر فيهما»، مثلما قال، معتبرا بأن الوقت قد حان لتدارك النقائص في قطاع النقل.
وأبرز الوالي خلال تصريحه للصحافة على هامش اللقاء، بأن قطاع النقل له علاقة مباشرة مع جميع المواطنين على اختلافهم، مؤكدا على أنه مجال محوري وحساس، كما نبه بأن قسنطينة تعتبر محورا تجاريا واقتصاديا مهما في الشرق، حيث تمر من خلاله مختلف وسائل النقل في مجال الحركة البرية والجوية والنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى كون الولاية قطبا صحيا وجامعيا، ما يستقطب عددا كبيرا من المواطنين يوميا إليها ويخلق حركية كبيرة.
دعوة لمراجعة خريطة النقل بالسكك الحديدية
وأوضح المسؤول أن المشكل الكبير مسجلٌ في مجال النقل بالسكك الحديدية، حيث تتوفر الولاية على محطة، ناهيك عن أنها تعتبر مركزا لمرور مختلف الخطوط، على غرار المتجهة نحو تبسة وباتنة وعنابة وسكيكدة وغيرها، لكنه نبه بأن سكان الولاية لا يستفيدون من هذه الخدمة العمومية بالشكل المطلوب، «لذلك تطالب السلطات المحلية بتخصيص قطارات تنطلق من قسنطينة»، منبها إلى ضرورة مراجعة خريطة النقل بالسكك الحديدية. واعتبر المسؤول بأن الصيانة «غائبة» على مستوى المحطة الجهوية للنقل بالسكك، فضلا عن وضعية السكة غير المريحة، التي تتسبب في تزايد وتيرة حوادث انحراف القطارات، خصوصا باتجاه حامة بوزيان وديدوش مراد التي تسجل انحرافات بشكل شبه يومي.
وتحدث الوالي أيضا عن وجود عربات قديمة تابعة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية، حيث توجه إلى المفتش العام لوزارة النقل بالقول إنها مُهملة ومعرضة للتلف والسرقة، فضلا عن تحولها لأوكار للرذيلة، فيما نبه بأن السلطات المحلية قدمت مقترحا بإسناد عملية بيعها لمديرية أملاك الدولة عن طريق التراضي لفائدة المؤسسة الوطنية للاسترجاع، مؤكدا على ضرورة الإسراع في العملية، إذ لا تتطلب أكثر من تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل لوضعها تحت تصرف مديرية أملاك الدولة، مثلما قال.
وعاد صيودة في تصريحه إلى وضعية المحطة الشرقية، حيث أوضح أن المرفق أُخْضِع لعملية تهيئة شاملة، لكن وضعيتها اليوم غير مقبولة بسبب عدم تكفل شركة «سوغرال» بعمليات الصيانة والنظافة والتأهيل، مشيرا إلى أن إدارتها «لم تحترم دفتر الشروط» في هذا الباب، كما أضاف الوالي بأن السلطات المحلية تتجنب فسخ العقد معها احتراما للتعليمات الواردة من الحكومة بمنح تسيير جميع المحطات لشركة «سوغرال»، لكنه قال «إن هدفها صار ربح المال على حساب الخدمة العمومية».
أما المفتش العام لوزارة النقل، محند السعيد ماجي، فأوضح بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لرفع جودة الخدمات والوقوف على المشاكل المطروحة من قبل والي قسنطينة بخصوص خدمات تسيير المحطات البرية، وذلك على المستوى الوطني، كما أكد بأن السكك الحديدية هي مستقبل البلاد، وستسعى الوزارة الوصية إلى استدراك الوضعية، موضحا بأن التوصيات المنبثقة من اللقاءات الجهوية المنظمة بعدة ولايات ستشكل برنامج عمل الوزارة. وأضاف المفتش العام أن الوزارة بصدد معالجة قضية عربات القطارات المهملة ودراسة المقترح المقدم من السلطات المحلية لولاية قسنطينة بشأنها.
من جهة أخرى، يرتقب أن يفتح أحد محاور نفق جبل الوحش «الرواق الأول» أمام حركة المرور في 5 جويلية القادم، حيث قال الوالي إن مؤسسة «كوسيدار» تعهدت بتسليم الجزء المذكور في 30 جوان القادم، مشيرا إلى أن الحركة ستتاح فيه على الجهتين للتخفيف على مستعملي الطريق الاجتنابي بجبل الوحش والتقليل من الحوادث المسجلة على مستواه، في حين كشف بأن المصاعد الهوائية «التيليفريك» جاهزة، حيث قال إنها مبرمجة للوضع حيز الخدمة التجارية من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة لولاية قسنطينة، كما أوضح بأن أشغال إنجاز حظيرة بجوار «التيليفريك» قد انطلقت، إذ تستهدف منح أصحاب المركبات إمكانية ركن سياراتهم بجوار المصاعد الهوائية لاستعمالها في التنقل. وأكد والي قسنطينة بأن السلطات المحلية تسعى للانطلاق في تجسيد برنامج تمديد خط الترامواي نحو التوسعة الغربية، حيث استكملت الدراسات الخاصة بالمشروع، فضلا عن أن المسلك جاهز، إذ لا ينطوي على ضرورة نزع الملكية، ولا حتى تحويل الشبكات، كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بإنجاز المصاعد الهوائية باتجاه منطقة بكيرة في حامة بوزيان قد استكملت أيضا، فيما تلقت السلطات الولائية وعودا بالتكفل بالمشروع. وأضاف الوالي بأن وزارة النقل أعادت تحريك ملف مشروع القاعدة اللوجستية في «القرزي» بأولاد رحمون، حيث راسلت الوزارةُ السلطاتَ الولائية بشأنه.
واشتمل اللقاء الجهوي لمتابعة وتقييم قطاع النقل المنظم على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، على عروض حول القطاع على مستوى جميع الولايات المشاركة، فيما نظمت ورشات للنقاش خلال الفترة المسائية التي انتهت باستخلاص توصيات.