تخفيف إجراءات منح شهادة مطابقة السكنات وشبابيك خاصة لإيداع الملفات

قررت وزارة السكن والعمران تخفيف إجراءات الحصول على شهادة المطابقة بالتنسيق مع الداخلية وأملاك الدولة التي تلقت تعليمات من وزارة المالية بضرورة تسوية أصحاب المساكن المنجزة فوق أراضي البلديات الموزعة بقرارات إدارية. ألزمت كل من وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية ووزارة المالية مصالحها المركزية عبر الوطن بضرورة العمل على تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل الحصول على شهادة المطابقة التي تعتبر إحدى الوثائق الأساسية مستقبلا لبيع المساكن والمحلات، وفي هذا الشأن سيعمل رؤساء البلديات والدوائر على تخفيف الملفات والوثائق المطلوبة وكذا معالجة الملفات في آجال قصيرة.
ومن المنتظر أن يتم توجيه تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة السكن والمالية والداخلية إلى الولاة من أجل تخفيف إجراءات الحصول على شهاة المطابقة للسكنات في إطار تطبيق قانون مطابقة 15-08 المحدد لقواعد مطابقة السكنات وإتمام إنجازها وهذا في خطوة لتسريع العملية وتسوية المساكن في المدة التي حددها القانون ب5 سنوات وذلك إلى غاية شهر جويلية 2013.
ووضعت وزارة السكن والعمران مواقع تعتبر ذات أولوية في تسوية وضعيتها، خاصة تلك الواقعة على جوانب الطرقات الرئيسية وفي مداخل المدن والساحات العمومية. وتشير معلومات مؤكدة توفرت لدى ''النهار''، إلى أن أنه سيتم إعفاء أصحاب المساكن التي تخضع للمراقبة المنتظمة لمصالح الرقابة التقنية والمساكن التي تم بناؤها قبل صدور قانون التهيئة العمرانية المعدل في سنة 2004 من تقديم دراسات الهندسة المدنية التي حددها المرسوم 09-154 الصادر في سنة 2009 للحصول على شهادة المطابقة.
وسيتم حسب الإجراءات التي أقرتها وزارة السكن والعمران فتح شباك خاص على مستوى البلديات لاستقبال الملفات كل ملف في 5 نسخ وذلك بشكل مستمر ومنتظم على أن يتم إرسال 4 نسخ من الملف إلى مصالح التعمير بالدوائر في ظرف 15 يوما، كما تلزم مصالح البلدية بإرسال قائمة الأراضي المعنية التي تنجز عليها السكنات إلى مصالح أملاك الدولة للنظر فيها.
وفي إطار تخفيف الإجراءات الخاصة بمنح شهادة المطابقة تقرر إرسال ملفات السكنات التي أصدر بشأنها المجلس الشعبي البلدي رخص بناء مباشرة إلى اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات على مستوى الدائرة وإعفاء الحائزين على عقود الملكية من معالجة ملفاتهم على مستوى اللجنة، وقررت وزارة السكن كذلك فتح شباك موحّد على مستوى مديريات التعمير عبر الولايات على أن تتكون اللجنة على هذا المستوى من ممثلين عن أملاك الدولة والفلاحة والثقافة والسياحة والحماية المدنية.
تعليمات صارمة لمنح الملكية للمستفيدين من أراضي بقرارات إدارية من البلديات
في السياق ذاته، طالبت وزارة المالية من خلال التعليمة المشتركة الوكالات العقارية على مستوى الولايات من أجل الإسراع في منح شهادات الملكية لأصحاب المساكن الذين استفادوا من أراضي على مستوى البلديات بقرارات إدارية أو الذين قاموا بشراء هذه الأراضي مرة أخرى على أن يقدموا شهادة إثبات بذلك. وفي حال كانت الأراضي محل تحويل إلى البلديات من طرف مصالح أملاك الدول، فإن الأخيرة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء عملية التحويل في أقرب الآجال على أن يكون قرار أملاك الدولة ضوءا أخضر للوكالات العقارية من أجل تسوية وضعية هؤلاء ومنحهم الملكية.