بلخادم: «رئاسيات 2014 وراء زوابع الأفلان»

مخاطبا خصومه «هاتوا قائمتكم إن كنتم صادقين»

أكد «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، أنّ الانتخابات الرئاسية المزمعة في ربيع 2014، وراء الزوابع التي يشهدها الحزب، قائلا بوجود «دخل أكيد» بين الأزمة الناشبة في الدورة الأخيرة للجنة المركزية مع الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في الجزائر العاصمة، أبرز بلخادم مجاهرة خصومه صراحة بأنّ هدفهم هو قطع الطريق أمام ترشحه في الرئاسيات المقبلة، غير أنه تحاشى إظهار اهتمامه بالرئاسة، مؤكدا أنه سيكشف عن طموحاته في حينها.
وعن موقف رئيس الجمهورية مما يجري داخل الحزب، رد بلخادم أن القاضي الأول في البلاد على اطلاع بكل ما يجري في بيت الأفلان، رافضا الكشف عما إذا كان بوتفليقة هو من كان وراء إعادة تزكيته أمينا عاما للحزب.
وتحدى بلخادم خصومه أن يظهروا قائمة تحمل توقيعات ل186 عضو من اللجنة المركزية مثلما ذكروا في بيانهم أمس، قائلا «معي قائمة بأسماء من يزكونني، ومعي محضر الدورة، والمحضرون القضائيون موجودون، فأين قائمتكم؟
وتهكم بلخادم من خصومه الذين اتهموه بأنه قدم وعودا لأعضاء اللجنة المركزية من ضعاف النفوس بتعيينهم وزراء وسفراء مقابل نيله لتزكياتهم، بقوله لست: «بابا نوال»، ومن العيب أن يقال هذا لأنه اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يخوله الدستور وحده صلاحيات تعيين الوزراء والسفراء.
ونفى بلخادم رفضه لمسألة الصندوق كخيار للحسم في سحب الثقة، وقال وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس إنّ القانون الأساسي للحزب ينص على أن يكون التصويت الإجرائي عبر رفع اليد، مضيفا أنه قبل بخيار الصندوق قبل أن يتراجع عنه، لأنه كان غافلا عن المادة 13 في فقرتها الرابعة التي تنص أن التصويت الإجرائي يتم عبر رفع اليد.
وعن حقيقة ما دار في اليوم الأول من الدورة، قدم بلخادم رواية مختلفة للأحداث: «احتلوا المنصة بطريقة عنيفة، وأمهلتهم حتى الساعة الرابعة مساء، وذهب إليهم وسطاء ليقنعوهم دون جدوى، فقررنا تنفيذ ما اتفقنا عليه بإخراج من يحتل المنصة عنوة، وبعد دخولي القاعة، أردت أن تكون مسألة سحب الثقة بعد النشيد الوطني مباشرة، فطلبت منهم إخراج قائمتهم فرفضوا، وسلمت قائمتي للمحضر ورفعت الجلسة على السابعة والنصف مساء».
وأشار بلخادم أنه لم يقص أحدا من الحزب، ولكن البعض أقصى نفسه بانتهاك القانون الأساسي للحزب، بإقدامهم على الترشح في قوائم أخرى، أو برفضهم المثول أمام لجنة الانضباط، وهو ما يعرض العضو لتجميد عضويته آليا مثلما ينص عليه قانون الحزب.
واستهجن بلخادم اتهامات البعض له باستئجار بلطجية في الدورة، نافيا عن جهاز التنظيم في الدورة أي خروج عن النص في تعامله مع الحاضرين، وقال أنه مستعد أن يقدم أسماء المشرفين على التنظيم إسما إسما ليتأكد الجميع أنهم مناضلون في الحزب.
وبخصوص اتهامات خصومه بالفساد في الحزب والرشوة التي ميزت عهده على رأس الحزب، رد بلخادم على اتهاماتهم بقوله، إن كانوا يملكون دليلا على الرشوة فليقدموه للعدالة، لافتا إلى أن الأفلان هو الحزب الوحيد الذي يطرح قضاياه المالية أمام أعين الصحافة، ومن يريد التحقيق فمرحبا به.
وعن تقييمه للحالة التي يوجد عليها الحزب بعد ما شهدته الدورة السادسة، قال بلخادم أن الأفلان يسير بطريقة عادية، وأنّ البعض أراد عرقلة مسار الحزب باسم أقلية داخله، عن طريق ممارسات غير ديموقراطية، وفشل في مسعاه، مؤكدا أن قواعد الحزب ملتفة حول قيادته، وأنه يحظى بثقة الشعب الذي زكاه في الانتخابات.
وفيما يتعلق بتركيبة الحكومة القادمة، قال بلخادم أنه مع جهاز تنفيذي موسع يستوعب أكبر عدد من الفصائل السياسية التي يتم مقاسمتها برنامج عمل، مذكرا أن رئيس الجمهورية يمتلك وحده الصلاحية في تعيين من يشاء كوزير أول، وتعيين الوزراء بمرسوم رئاسي.