تجمع أكثر من خمسين مواطن في الحديقة العمومية المخلدة لشهداء ثورة نوفمبر بوسط مدينة باتنة معتزمين القيام بمسيرة سلمية للتعبير عن معاناتهم جراء عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها أزيد من 560 مواطنا أودعوا كل ما يملكونه لدى وكالة عقارية كائنة بحي شيخي بباتنة للحصول على سكن تساهمي في الإطار الترقوي كانت قد أعلنت عنه الوكالة لصاحبها المرقي العقاري جبار فاروق حيث تبين في الأخير أن هذا المشروع كان وهميا وان أموالهم ذهبت أدراج الرياح.وخلال حوارنا مع ممثلي المحتجين السيدين عزة السعيد وبن صالح عمار أكدا على سلمية الاحتجاج وانهم اتصلوا بالسلطات المعنية من وكيل جمهورية والسيد الوالي ومدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومسؤول الشرطة الاقتصادية والمالية حيث طرحوا عليهم قضيتهم التي تجاوزت عدة أشهر دون ان يسترجعوا أموالهم وهم يتساءلون عن كيفية بيع هذه السكنات ولمن وأين ال 13 مليارا التي دفعوها حيث أنهم أكدوا أن هناك من الموظفين من دفع أكثر من 380 مليون سنتيم وآخرين 480 مليون سنتيم نقدا حيث يتواجد البعض منهم في المستشفى جراء الصدمة التي تعرضوا لها.وان غالبيتهم موظفين وفيهم حتى في سلك الأمن والجيش والتربية والتعليم. وبحسب ممثلي المحتجين فان صاحب الوكالة اصبح يتهرب من تحمل مسؤولياته لأشهر عديدة قبل أن يصدر محاسب الوكالة صكوك بالمبلغ الذي تم دفعه إلا انه تبين من خلال مراسلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إن الشيكات الصادرة من طرف المرقي المعني والذي يملك حساب بنكي بوكالة باتنة 359 للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قد تم رفضها بسبب قلة الرصيد.تحوز آخر ساعة على نسخة من شهادة عدم التسوية.للعلم فان الوكالة قد أعلنت عن عملية بيع لحصص سكنية 250 بتازولت و 250 أخرى بطريق تازولت و 50 سكنا جاهزا بحي كشيدة حيث تم تسليم مبلغ 6 ملايين سنتيم نقدا.وقد تخوف المحتجون بحسب ممثليهم من انه لا ضمانات لهم لأنه قد مر أزيد من 20 يوما من اتصالهم بالسلطات المعنية دون ان يلقوا نتيجة ترجع لهم أموالهم خاصة أن الكثير منهم دفع كل مدخراته من اجل السكن الحلم.ولنا عودة للقضية.
