نيابة أم البواقي تابعت 30 شخصا بين تجار و مقاولين و فلاحين وإداريين

إدانة أفراد شبكة دولية متهمة بتهريب السيارات وتزوير وثائقها
فصلت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية في القضية المتعلقة بالشبكة الدولية الخاصة بتهريب المركبات وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية والمتورط فيها 30 متهما من أعمار متفاوتة بينهم 12 متهما في حالة فرار ويتعلق الأمر بمقاولين وتجار وفلاحين وعامل بمصنع الاسمنت بولاية المسيلة إلى جانب تورط 24 متهما آخرين بينهم 7 متهمين يوجدون رهن الحبس في قضايا متفرقة وبمؤسسات عقابية متفرقة إضافة إلى تورط 5 أشخاص أودعوا رهن الحبس المؤقت بينهم موظفون في مديرية التنظيم والشؤون العامة. هيئة المحكمة وبعد تأجيلها النطق بالحكم لأزيد من أسبوعين نطقت بتبرئة ساحة كل من رئيس مكتب مصلحة التنظيم بالولاية المدعو (ح لخضر) وعونة تخزين المعلومات (ح خ) إضافة إلى تبرئة العونين (غ نور الدين) و(م م) من الجرم المنسوب لهما المتعلق بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسرقة المركبات ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة.
ذات الجهة القضائية نطقت بإدانة (ح ب) بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ عن جرم التزوير وتبرئته من تكوين جمعية أشرار وأدانت كلا من (ب خ) و(ن ع) و(م م) و(ب ج) بعقوبة ثلاث سنوات حبسا و20 ألف دينار أما بقية المتهمين فتمت إدانتهم بعقوبات وصلت حتى 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ودفع التعويضات المادية لعشرات الضحايا هذا وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع عقوبات متفاوتة بين عامين و7 سنوات سجنا.
القضية مختصرة ترجع إلى تحريات باشرتها فصيلة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني بناء على طلب الوالي من الجهات القضائية ضرورة فتح تحقيق في قضية اختفاء 17 ملفات قاعديا ذات شهر فيفري من سنة 2010 وبالتنسيق مع مصالح الجمارك تم التوصل بعد محاولة التأكد من وثائق الاستيراد "D3" المودعة ضمن الملفات القاعدية بأن أفراد الشبكة هربوا المركبات التي يبحث عنها أفراد الشرطة الدولية وأخفوا ذلك بوثائق لسلع وتجهيزات أين نجحت بعدها مصالح الدرك في حجز 37 مركبة فاخرة مبحوث عنها لتجرى الخبرة العلمية على ثلاثين منها من طرف أفراد المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة وتم التوصل والتعرف على 24 رقم تسلسلي أجريت عليها تعديلات وست مركبات لم تتغير أرقامها التسلسلية وبعد توسيع دائرة التحقيق أسفرت النتائج عن وجود أزيد من 75 ملفا قاعديا مزور وأخرى غير موجودة أصلا بمصلحة حركة السيارات لولاية أم البواقي لسنوات 2007 حتى 2009 بأسماء لأشخاص وهميين فيما تجاوز عدد الضحايا 51 شخصا وتعدت القيمة المالية للمحجوزات 62 مليار سنتيم.
وتوصلت التحريات إلى أن طريقة بيع المركبات تتم بنفس طريقة استخراج البطاقات الرمادية إما بتزوير تصريح بالبيع أو عقد الوكالة وإما بشطب بطاقة التسجيل ويتم ذلك بتواطؤ من موظف بالحالة المدنية وموظفين بمديرية التنظيم الذين شكلوا شبكة استغلت الفراغ الإداري بين مصالح الولاية ووكلاء بيع المركبات ويستعملون كذلك شرائح الهاتف النقال لمختلف المتعاملين بأسماء وهمية حتى لا يتم التعرف عليهم ويصعب من مراقبتهم ويسمح لهم في حالة توقيفهم من التنصل من المسؤولية كما توصلت ذات الجهات إلى أن حركة دخول وخروج بعض عناصر الشبكة إلى دولة تونس تتم باستعمال المركبات المزورة.
وكانت جلسة المحاكمة قد كشفت عن تواطؤ موظفين من داخل المديرية الولائية للتنظيم وهو الأمر الذي ساعد على تزوير المركبات بعد سرقتها وتهريبها وقتل أصحابها، وكذا تورط موظفين بمصلحة الحالة المدنية في تحرير بطاقات التسجيل دون مراعاة الشروط القانونية.
هذا ومن بين التجاوزات التي ارتكبها أحد أعوان التخزين هو تورطه في تزوير ملفات أيام العطل والمناسبات والتي تبين أن المعني يحوز نسخة إضافية لمفتاح المصلحة الخارجي هذا إلى جانب تورط موظفين من داخل المصلحة في إخفاء ملفات قاعدية لبطاقات رمادية واتضح من خلال التحقيق أن ملفات سنة 1997 تم العثور عليها مخفية في ملفات سنة 2007 كما أن سبع ملفات مخصصة لمركبات سياحية تابعة لمصالح أملاك الدولة تم حرقها ولم يعثر عليها بصفة نهائية ومسجلة ببطاقات تسجيلها على اسم واحد لمتهم واحد.