قالت أنها استجابت لكافة مطالبهم باستثناء المطالب غير المبررة قانونا

الداخلية تنفي اتهامات بقمع ومعاقبة أعوان الحرس البلدي
نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،أمس، أن تكون قد مارست إجراءات عقابية وقمعية ضد أعوان الحرس البلدي خلال المسيرة المنظمة في جويلية الماضي، وقالت الداخلية أن المعلومات المروجة حول الضغوطات والإجراءات القمعية "المزعومة" ضد المحتجين عارية عن الصحة، وقالت الداخلية أن كل مطالب أعوان الحرس البلدي، قد تم الاستجابة لها، باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول تنظيمية لها بسبب غياب الإطار القانوني، وكذا "الطابع اللاعقلانيّ لبعض المطالب التي اعتبرتها الداخلية ّمبالغ فيها".
الداخلية التي انتقدت في بيان لها امس ما وصفته بحملة التضليل ذكرت بالإجراءات التي اتخذتها لصالح هذه الفئة كما عادت ، إلى الظروف المحيطة بوفاة عون الحرس البلدي السابق لصفر سعيد، ونفت الرواية التي تتحدث عن مقتله خلال المواجهات التي شهدتها المسيرة التي نظمها أعوان الحرس البلدي في التاسع جويلية الماضي، وقالت الداخلية، أن التحقيق الخاص الذي قامت به مصالح الأمن، أكد وبصفة قطعية "أن الوفاة كانت نتيجة لأسباب طبيعية مردها إلى نزيف في المعدة"، وقالت بان المعني لم يكن بمقدوره بأي حال من الأحوال التواجد في المسيرة المنظمة في التاسع جويلية وذلك بسبب تدهور وضعيته الصحية، وذلك على ضوء المعلومات التي قدمها أفراد عائلته.
وذكرت الوزارة بانها أولت عناية خاصة للمطالب المرفوعة من قبل الحرس البلدي وذلك منذ إيداع الطلب الأول في فيفري 2011، من خلال تنصيب فوج عمل مشترك في مارس من العام الماضي يضم عدة دوائر وزارية، و ممثلين عن الحرس البلدي، بحيث تم إشراكهم في الحلول المقترحة للمطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والتي تتضمن 14 نقطة.
وقالت الداخلية، أن القرارات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة حازت على موافقة ممثلي أعوان الحرس البلدي، وذكرت بعض النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، ومنها الأجور، بحيث تقرر إعادة تقييم النظام التعويضي، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وتكريسه بموجب مرسوم تنفيذي صادر في مارس من العام الفارط، المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، والذي سمح بالرفع من منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة، ورفع تعويض الخطر والإلزام ب 10 بالمائة إلى نسب تتراوح بين 35 إلى 45 بالمائة، وقالت الداخلية انه بفضل هذه الزيادات استفاد أعوان الحرس البلدي من مخلفات الأجور للمدة الممتدة من جانفي 2008 إلى جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد، والتي أدت إلى زيادة الأجر للفترة المرجعية لحساب معاش التقاعد النسبي الاستثنائي.
كما تم حسب بيان الداخلية، رفع المنحة الشهرية للتغذية من 3 آلاف إلى 4200 دينار شهريا، وذالك بأثر مالي ابتداء من 08 جويلية 2012، وتم تخصيص غلاف مالي أولي يقدر ب 615 مليون دينار لتغطية الأثر المالي لهذه الزيادة إلى غاية نهاية ديسمبر 2012.
وقد سمح دخول النظام التعويضي الجديد لأعوان الحرس البلدي، برفع مستوى الأجور، وقدمت الداخلية جدولا يتضمن بعض الرواتب المدفوعة حاليا، بحيث يتقاضي عون حرس بلدي أجرة تزيد عن 25 ألف دينار بعد 8 سنوات خدمة، ويرتفع الأجر لأزيد من 26 الف دينار للعون الذي يتوفر على اقدمية 10 سنوات، ويتجاوز الراتب 27الف و 800 دينار بالنسبة لعون الحرس البلدي الذي قضى 16 سنة في الخدمة، وبالنسبة لرئيس مفرزة، فهو يتقاضى ازيد من 37الف و 856 سنتيم بعد خدمة لثماني سنوات، ويصل الأجر إلى 38الف و 622 دينار بعد 10 سنوات خدمة، ليصل إلى 40 الف و 919 دينار بعد خدمة ل 16 سنة. وقالت الداخلية، أن هذه الرواتب لا تشمل المنح العائلية 600 دينار للطفل، ومنحة التغذية 4200 دينار شهريا.
وقالت الداخلية، أن 65 بالمائة من أعوان الحرس البلدي، لهم اقدمية تعادل او تفوق 16 سنة من الخدمة، واضافت بان تطبيق النظام التعويضي الجديد الذي دخل حيز التطبيق، كلف خزينة الدولة ازيد من 36 مليار دينار لصرف المنح والمتاخرات المالية.
وفيما يخص التقاعد، فقد تم وضع نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في اكتوبر 2011، والذي يسمح لأعوان الحرس البلدي الذين أدوا 15 سنة عمل إلى غاية ديسمير 2012، على التقاعد بدون شرط السن.
وفيما يخص معاش العطب، فقد تم تأسيس معاش خاص بالعطب لفائدة أفراد الحرس البلدي الذين انقضت قدرتهم على العمل، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في اكتوبر 2011، ويحسب هذا المعاش على أساس أخر اجر للمعني، ويمكن جمعه مع اجر العمل، معاش التقاعد، وريوع الضمان الاجتماعي، ودعت الداخلية الأعوان المعنيين لتقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش.
أما بالنسبة لذوى حقوق أفراد الحرس البلدي ضحايا الإرهاب، فقد أكدت الداخلية، بان كافة ملفات أعوان هذا السلك ضحايا الواجب الوطني، والبالغ عددها 1015 تم التكفل بها في إطار الأحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الإرهاب.
وبخصوص المطالب التي لم يتم التكفل بها بعد، قدمت الداخلية بعض التوضيحات، منها استحالة الاستجابة لمطلب أعوان الحرس البلدي بالحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة 540 مليون سنتيم، وقالت الداخلية أن هذا المطلب ليس له أي سند قانوني ، كما رفضت الداخلية، منح أعوان الحرس البلدي بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب، وقالت بان المطلب ليس له وجود قانوني، كما رفضت مطلب بترسيم وتثبيت أعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد إعادة نشرهم على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، كون أن المطلب يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق خاصة في المؤسسات الاقتصادية.
كما ترفض الداخلية لاعتبارات قانونية، تسوية وضعية الأعوان الذين يمارسون مهام في رتب لم يتم تعيينهم فيها، كما ترفض الإدماج المباشر لكافة الأعوان المشطوبين بما فيهم الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة، وقالت الداخلية أن الأمر لا يمكن السماح به أو قبوله