تفتقر للتهوية والإضاءة ووسائل التدخل

الحماية المدنية تطالب بإجراءات عاجلة لتأمين الأنفاق الأرضية وسط مدينة قسنطينة
وجهت مديرية الحماية المدنية بقسنطينة تقريرا تطالب فيه باتخاذ إجراءات وقائية أمنية عاجلة لحماية تجار الأنفاق من مختلف الأخطار وأحالت أمر إخلائها من التجارة إلى لجنة ولائية مختلطة أوصت بتشكيلها. مصالح الحماية المدنية، وحسب المدير الولائي، قامت بخرجة وقائية لمعاينة الأنفاق مكنتها من تكوين تصور شامل بعد أن وقفت يوم 23 جويلية الجاري ، عند التدخل لإخماد الحريق، على عيوب كثيرة يقول المسؤول أنها صعبت عملية إطفاء النيران، حيث طالبت بترك الأبواب مفتوحة وعدم غلقها في ظل وجود حراس، كما شددت على إلزامية خلق نظام تهوية ميكانيكي أو طبيعي بخلق فتوحات عند كل خمسة أمتار تتيح مرور الهواء وتحركه لإستحالة التنفس في حالات الاكتظاظ أو عند حدوث أي طارئ.
كما أوصت ذات المصالح بإعادة تنظيم التوصيلات الكهربائية، التي قال محدثنا أنها عشوائية، ولاحظت ذات الجهة أن حنفيات إخماد النيران الموضوعة داخل الأنفاق فارغة مقترحة وضع خزان صغير يضمن امتلاءها بالماء بشكل متواصل، كما لاحظت أن الأروقة غير متاحة داخل الأنفاق بسبب تداخل المربعات ما يصعب في عملية التوغل.
وفي مجال الإضاءة تفتقر الأنفاق إلى العدد الكافي من المصابيح الذي يضمن الرؤية و تقترح وضع لوحات إرشادية مضيئة تساعد على التحرك ومعرفة المخارج و اتجاهاتها وأشارت إلى ضرورة توفر تجهيز فردي لوسائل الإطفاء لدى كل تاجر .
مصالح الحماية المدنية اعتبرت هذه الشروط أساسية لممارسة أي نشاط تجاري داخل الأنفاق حتى وإن كانت قد سجلت في التقرير أن تحويلها إلى سوق مخالف للقوانين، وأكد المدير الولائي للجهاز أن مصالحه سمحت بعودة النشاط لاعتبارات إنسانية إلا أنها أحالت الحسم النهائي على لجنة مختصة اقترحت على البلدية طلب تشكيلها لتدارس الأمر قبل إخلاء الأنفاق أو الإبقاء على التجارة بداخلها. للإشارة فإن الحريق مس الجزء العلوي للأنفاق الأرضية بساحة أول نوفمبر بوسط المدينة مساء يوم الجمعة ما قبل الماضي وقد أتى على محتويات 12 محلا و38 مربعا تجاريا وخلف حالة ذعر وتذمر في أوساط المتضررين الذين اتهموا الحماية المدنية بالتقصير والبلدية بعدم تحمل مسؤولياتها في إزالة بقايا الحريق وطالبوا بتعويضات تساعدهم على تدارك الخسائر التي قدروها بمائة مليون على الأقل لكل متضرر.