تجار الأنفاق الأرضية بقسنطينة يطالبون بفتح تحقيق ويشككون في الملابسات طالب أمس التجار المتضررون من حريق سوق الأنفاق الأرضية وسط مدينة قسنطينة بفتح تحقيق في الحادثة مع توجيه أصابع الاتهام لمؤسسة سونلغاز التي يطالبونها بتعويضات مالية. التجار وجدناهم صباح أمس متجمعين أمام مكان الحريق الذي شب في حدود الخامسة والنصف من مساء أمس الأول وأتى على محتويات 12 محلا و38 مربعا تجاريا، حيث كانوا منهمكين في إزالة آثار الحريق وهم في حالة تذمر قصوى مما يقولون عنه بطء التدخل مع وصفهم للحادثة بالمريبة، حيث عبر لنا العشرات منهم عن شكوك انتابتهم وقال بعضهم أنها ربما طريقة للتخلص من التجارة داخل الأنفاق بافتعال حريق في توقيت غريب، أي يوم جمعة عصرا. وهو طرح تحاشى بعضهم الخوض فيه مكتفين بتوجيه اتهامات لمؤسسة سونلغاز التي قامت، حسبهم، منذ شهرين بوضع شبكة كوابل جديدة بطريقة نعتوها بالفوضوية، وأكدوا أن شركة المناولة تركت الأسلاك متدلية مرجعين الحريق إلى ارتفاع في شدة الضغط عقب ساعات من الانقطاع. وقد أفاد بعض من شاركوا في إخماد الحريق و إخراج السلع أن الأمر يتعلق بشرارة كهربائية كان بالإمكان التحكم فيها لو حدث تدخل سريع من مصالح الحماية المدنية التي انتقدت بشدة من طرف البعض ممن يقولون أن ما تم جلبه من عتاد لم يكن كافيا إضافة إلى الحديث عن استهلاك وقت طويل في فتح أبواب مغلقة بينما توجد عدة منافذ، كون الأنفاق بها 11 بابا. كما تم انتقاد الغياب التام للبلدية التي تعد، برأي التجار، المسؤول الأول عن ما يحدث كونها أهملت المكان و اكتفت فقط بتحصيل عائدات الكراء دون الاهتمام بالنظافة أو أمن المكان حتى أن أجهزة الإطفاء المعلقة على الجدران والتي يتم تغييرها بشكل دوري تبين، وفق الشهادات، أنها غير صالحة ما أدى إلى صعوبة التحكم في الشرارة الأولى من طرف الحراس الأربعة المتواجدون داخل الأنفاق. و استغرب المتضررون عدم التدخل بآليات لإزاحة الركام والأشياء المحروقة وتساءل البعض الآخر كيف يغيب المسؤولون المحليون في كارثة مماثلة كادت أن تأتي على وسط المدينة متحدثين عن أجهزة إطفاء المعنيون طالبوا بلجنة تحقيق في أسباب الحادث وبتعويضات من سونلغاز وإعفاء من مستحقات الكراء كونهم خسروا كل ما يملكون لأن شهر رمضان بالنسبة إليهم هو الفترة الأكثر مردودية ، حيث قال لنا تجار أنهم وضعوا كل ما لديهم لجلب سلعة خاصة بالشهر والعيد وأن منهم من اقترضوا وبلغت خسائر البعض مليار سنتيم خاصة أصحاب المحلات فيما يعتبر الحريق بالنسبة لأصحاب المربعات التجارية الإفلاس التام وتشريد عشرات العائلات، حيث أصيب كثيرون حسب من تحدثنا إليهم بصدمات نفسية ومنهم من لازم الفراش من شدة التأثر للفاجعة. مصدر من البلدية قال بأن مشكلة الأنفاق تكمن في وجود تجارة فوضوية بالمداخل والممرات ما حول المكان إلى بؤرة لكل الأخطار فيما لم نتمكن من الحصول على معلومات من مؤسسة سونلغاز، أما مدير الحماية المدنية فقد نوه بالمساعدة التي قدمها المعنيون وحتى مواطنون لا علاقة لهم بالمكان وأكد أنه أشرف شخصيا على التدخل بفرق تعدادها 50 عونا كانت مدعمة ب8 شاحنات متحدثا عن تشكيل الأبواب المغلقة إلى جانب الحركة المكتظة بوسط المدينة لصعوبات قال أنه تم تجاوزها بكسر الأبواب في ظل انعدام الحراسة ،رغم أن التجار أكدوا جود أربعة حراس أثناء الحريق، كما أفاد المسؤول أن العملية ناجحة كونها أنقذت 80 بالمائة من محتويات الأنفاق وجنبت كارثة حقيقية بمكان كان من الصعب التوغل بداخله في تلك الظروف ورد المتحدث على انتقادات التجار بأن هيئته كانت فاعلة ميدانيا مشيرا أن زيارة وقائية ستجري بالمكان لإعداد تقرير نهائي للوالي حول الإجراءات الأمنية و الواجب اتخاذها علما بأن ذات الهيئة سبق وأن وجهت عدة تقارير بشأن الأنفاق وحذرت من أخطار كثير ة متعلقة بالمنافذ والشبكات الكهربائي و التهوئة. وقد تم تجاهل تلك التقارير رغم أن حالة الأنفاق لم تكن بحاجة إلى خبرة لتأكيد وجود أخطار، حيث يكفي التجول لنصف ساعة في يوم عادي للتأكد من أن ذلك الفضاء الذي فتح في الثمانينات كممرات للراجلين قد تحول إلى سوق مفتوحة على كل الإحتمالات. وقد تمكن الوالي السابق من اخلاء الأنفاق السفلية في خطوة وصفت بالشجاعة آنذاك لكن الجزء الأكثر خطورة ظل على حاله، ليكون حريق أمس الأول صفارة إنذار للمسؤولين، علما بأن خلق مربعات تجارية تحت الأنفاق كانت فكرة غريبة إلا أنها نفذت بسرعة فائقة وتدريجيا اكتسحت التجارة الفوضوية المكان في ظل تردد المسؤولين وتخوفهم من فتح ملف قد يجر إلى إحتجاجات. مصالح الأمن فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحريق حيث وجدنا فرقة من الشرطة العملية بصدد معاينة المكان الذي إحترقت به 12 محلا تترواح مساحتها ما بين 4 متر إلى 12 متر مربع إلى جانب 38 مربعا تجاريا فيما تمت حماية 34 مربعا و56 محلا تجاريا، ومن حسن الحظ أن الحريق في غياب كلي للتجار كونهم لا ينشطون يوم جمعة .
