رفعوا مخيمهم ببوفاريك

أعوان الحرس البلدي يوقفون حركتهم الاحتجاجية بعد استجابة الداخلية لأغلب مطالبهم
رفع مئات من أعوان الحرس البلدي أمس مخيمهم المؤقت بجوار الطريق السريع ببوفاريك إيذانا بتخليهم حركتهم عن الاحتجاجية بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم. وقالت مصادر من المحتجين أن أعوان الحرس قاموا بتنظيم المكان في ساعات الصباح ولملموا أشياؤهم و انسحبوا من مخيمهم بجوار الطريق السريع وعادوا حيث أتوا، بعد أكثر من أسبوعين من التواجد المستمر هناك في ظروف صعبة، بعد فشلهم في بلوغ العاصمة مرتين سيرا، حيث تصدت لهم قوات مكافحة الشغب ومنعتهم بالقوة من دخول العاصمة التي يحظر فيها التظاهر منذ 2001.
وينتظر أن تتبع الخطوة بتخلي أعوان الحرس في عديد المناطق عن عمليات الاعتصام أمام مقرات الولايات.
و تضمنت قرارات وزارة الداخلية التي أعلن عنها أول أمس في بيان جديد إلغاء قرار تجميد رواتبهم و زيادة في رواتبهم بأثر رجعي منذ العام 2008 و كذا الزيادة في راتب التقاعد ومنح التقاعد لمن تجاوز 15 سنة في الخدمة ، إضافة إلى منح الأعوان الذين تم نشرهم للعمل عبر المؤسسات العمومية بمنحهم نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها إثناء عملهم في هذا السلك مع احتساب لهم الزيادات المنصوص عليها مؤخرا، حيث تتكفل خزينة الدولة بذلك .
كما تم الاتفاق على نظام لمنحة العجز بالاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة العمل .لكن الحكومة تحفظت على طلب منحهم نظام تعويضي بأثر رجعي أسوة بأسلاك أمنية وعسكرية والوظيف العمومي. و يطالب المحتجون بمتخلف حقوق مادية قدروها ب540 مليون سنتيم.
وعدت الوزارة بالنظر بالتشاور مع قطاعات وزارية أخرى في المطالب المتعلقة بحق التقاعد النسبي الاستثنائي وساعات العمل الإضافية مع إمكانية تثمين تعويضات منحة الخطر و الإلزام.
ومن بين القرارات التي أثلجت صدور الأعوان كثيرا تسهيل الحصول على سكنات لصالح أرامل بعض أعوان الحرس البلدي الذين راحوا ضحايا للإرهاب أبان العشرية السوداء. وتسهيل حصول الأعوان على سكنات اجتماعية أو سكن ريفي.
وأبلغت الوزارة مندوبي الحرس البلدي في لقائهم أول أمس أنها تبقى الوصي على القطاع ، والتزمت بالعمل لإيجاد الحلول لمشاكلهم في إطار التشاور و بناء على الإطار القانوني المعمول به.
وذكرت مصادر من الحرس البلدي أن وزارة الداخلية دعت منسقي الحرس البلدي لاجتماع يوم الأربعاء القادم لعقد اجتماع ثاني وصف بالحاسم من اجل مناقشة باقي المطالب التي كانت محل الاحتجاجات. فيما اكتفى بيان الوزارة بالإعلان عن تنظيم لقاءات دورية لتجسيد القرارات المتفق عليها.
وقررت الحكومة في وقت حل السلك الذي أنشئ في التسعينات لمساعدة قوات الأمن في ضمان الأمن في المناطق الريفية وتوزيع الأعوان على شركات الحراسة العمومية و الجيش والشرطة لكن عملية الإدماج أظهرت وجود تعقيدات وخصوصا في ظل تراكم مشاكل السلك و التي صعب علاجها في ظرف قصير من قبل الوصاية.