تدابير استثنائية لمنع تحول السوريين الى مقيمين غير شرعيين

الجزائر تقرر تمديد رخص إقامة الرعايا السوريين لأكثر من 3 أشهر
اتخذت وزارة الخارجية تدابير استثنائية لصالح الرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر، وذلك من خلال تمديد فترة إقامتهم بالجزائر لأكثر من 90 يوما كما تنص عليه الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، وجاء هذا الخيار الذي طالبت به العائلات السورية، لتفادي منح العائلات صفة "لاجئ"، بحيث تفضل السلطات الجزائرية في الوقت الراهن معالجة إقامة الرعايا قبل النظر في أوضاعهم القانونية مستقبلا في حال استمرار الأزمة السورية. قررت وزارة الخارجية منح تراخيص استثنائية للرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر للإقامة لأكثر من 90 يوما كما ينص عليه القانون، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" انه بالنظر للأوضاع التي تعيشها سوريا، فان "تعديلات استثنائية" بتمديد فترة إقامة الرعايا السوريين، لتتجاوز فترة الثلاثة أشهر المسموح بها قانونا.
ويأتي القرار لمنع ترحيل العائلات السورية، أو تحولهم الى مقيمين غير شرعيين في حال انقضاء فترة إقامتهم بشكل رسمي، وهو ما قد يزيد من معاناة السوريين، وذلك بعدما طالب ممثلون عن عائلات السوريين، من السلطات الجزائر، اتخاذ تدابير استثنائية لمنع ترحيل السوريين الى بلدهم في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها سوريا.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، قد دعا، الحكومة إلى اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية لمساعدة اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر، والذي يتراوح عددهم حسب تقديرات غير رسمية من 12 إلى 23 ألف رعية سوري منتشرين في عديد المناطق من الوطن، وطلب قسنطيني، تمديد فترات إقامة الرعايا السوريين لأزيد من 3 أشهر لمنع أي عملية ترحيل قد تشملهم في حال تجاوزهم فترة الإقامة القانونية، إضافة إلى التكفل بهم اجتماعيا ومساعدتهم ماديا.
وقد اتخذت السلطات السورية، تدابير لوقف تدفق السوريين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات للدخول إلى الجزائر من خلال خفض الرحلات الثلاث الأسبوعية للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق، إلى رحلة واحدة. وبات على السوريين الراغبين في التوجه إلى الجزائر أن تكون في حوزتهم بطاقة عودة ومكان إقامة للسماح لهم بالتوجه إلى هذا البلد. ودفعت هذه الإجراءات بعدد من السوريين إلى تغيير مسار رحلاتهم إلى الجزائر وذلك مرورا بعمان وبيروت، بحيث ارتفاع عدد السوريين القادمين إلى الجزائر عبر الأردن ولبنان في الأسابيع الأخيرة.
ودعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية للتكفل باللاجئين السوريين، وذلك بداية بتمديد مدة الإقامة الممنوحة للرعايا السوريين والتي تدوم 3 أشهر، وقال قسنطيني، انه وبعد انقضاء هذه الفترة يتواجد السوريون في وضعية الإقامة غير القانونية وهو ما يجعلهم في نظر القانون أمام احتمال ترحيلهم.
بالمقابل استبعدت وزارة الخارجية إمكانية منح حق اللجوء لآلاف السوريين المتواجدين بالجزائر والذين فروا من سوريا بسبب الأوضاع المأساوية في بلادهم، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، بان الرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر، لا يستفيدون من وضعية "لاجئ" وهم لا يخضعون للشروط القانونية الممنوحة للاجئين، بل يتم التعامل معهم على أساس تدابير قانونية أخرى، تتعلق بالتنقل بين البلدين، بحيث يتم التعامل على أساس رعايا أجانب يدخلون التراب الوطني لأجل محدد، وهو ما يؤكد استبعاد منح السوريين صفة لاجئ .
وبحسب التدابير القانونية المعمول بها في إطار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فان رعايا البلدين معفيين من طلب تأشيرة الدخول، لكن فترة الإقامة لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر دون انقطاع، ويسمح القانون بعودة الرعية إلى البلاد إلا بعد مغادرتها في حال انقضاء المدة القانونية، ويتيح وضع اللاجئ الاستفادة من تدابير خاصة تمكنهم من الإقامة لفترة أطول خارج التدابير القانونية التي تضبطها الاتفاقيات الثنائية بين الدول.
من جانب أخر، أكد مسؤول الخارجية، ضرورة امتثال كل العائلات السورية لقرار الترحيل نحو المخيم الذي وضعته السلطات الجزائرية تحت تصرف العائلات السورية، وقال عمار بلاني، "من المؤسف أن ترفض العائلات الانتقال إلى المخيم الذي خصص لهم وتم تجهيزه بكافة المتطلبات وتفضيلهم البقاء في الساحات العمومية"، وقال بان مثل هذه التجمعات يمكنها أن تؤثر على الأمن العام، كما تضل إشكالية تمدرس التلاميذ السوريين قائمة بسبب غياب المصالح القنصلية التي يمكنها تسليم وثائق إدارية تسمح بتسجيل الأطفال السوريين الذين دخول الجزائر كسياح .