فيما بدأت سكنات عدل في التشقق بسبب عدم الصيانة

وزارة السكن تحل إشكالية نسبة الفوائد بين "كناب" و"سيانال"
علمت النصر من مصادر مطلعة أن وزارة السكن تدخلت نهاية الأسبوع الماضي وتوصلت لحل إشكال نسبة الفوائد الذي أخر دراسة ملفات مكتتبي سكنات عدل العالقة منذ 11 سنة، وسيشرع الصندوق الوطني للسكن في إنهاء المهمة لتسليم هذه السكنات مع الدخول الاجتماعي المقبل. وأفادت ذات المصادر، أن وزارة السكن توصلت لحل يرضي الأطراف المشتركة في ما يسمى بسكنات "كناب إيمو" أو البيع بالإيجار التابعة لوكالة ترقية وتحسين السكن "عدل"، الموزعة في عدة ولايات منها قسنطينة، العاصمة ووهران، حيث أنه منذ شهور وبعد أن وصلت الملفات إلى الصندوق الوطني للسكن بعد 11 سنة لدى "عدل" ثم "كناب"، ظهر إشكال نسبة الفوائد في القروض التي ستمنحها كناب للمستفيدين والتي قدرتها بأكثر من 5 بالمائة كون المشروع قديم حسب مسؤولي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبالتالي يطبق القانون القديم، فيما أن القانون الذي يسير عليه الصندوق الوطني للسكن هو نسبة 1 بالمائة، وهنا توقف المشروع مرة أخرى ليحال على وزارة السكن التي تبنّت النسبة الجديدة مع التمييز بين فئتين في مسألة منح مساعدة الدولة التي تقدّر ب 70 مليون سنتيم للذين لا يتعدّى أجرهم 7 ملايين سنتيم شهريا، و40 مليون سنتيم لمن يفوق دخلهم الشهري 7 مليون سنتيم، وهي الصيغة التي أرضت جميع الأطراف حسب مصادرنا التي أضافت أن "سيانال" ستشرع في دراسة الملفات هذا الأسبوع كي تنطلق "كناب" في إجراءات تسلم الأقساط وحساب نسبة الفوائد على أن توزع أولى دفعات هذه السكنات مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل .
هذا من الناحية الإجرائية، أما فيما يخص وضعية السكنات فقد بدأت بعضها في التشقق وانهارت منها بعض الأجزاء في وهران مثلا، كونها كانت جاهزة للتسليم منذ سنة 2007 وظلت مغلقة ودون صيانة لحد الآن، وسجلنا استياء المكتتبين من هذه الوضعية مطالبين بأخذها بعين الاعتبار، أي أن تقوم وكالة عدل صاحبة المشروع بترميم التشققات قبل تسليم الشقق لمستفيديها الذين يبلغ عدد أول دفعة منهم بوهران 733 مستفيد، بينما يواصل أكثر من 1000 مكتتب مسيرتهم للظفر بشققهم التي بنيت أيضا وانتهت أشغالها قبل 2009 .أما بالعاصمة فالأمر يختلف حيث يتوقع أن يتحصّل الذين سدّدوا القسط الأول من مبلغ السكن على شققهم في سبتمبر فيما لا زال بقية المكتتبين يواجهون مشكل العقار حيث لم يتم بناء هذه السكنات بعد، رغم أن إجراءات خاصة يجري التحضير لها للوصول لحل الأزمة التي دامت 11 سنة أي منذ 2001 تاريخ انطلاق مشاريع وكالة "عدل" التي ستسلّم أيضا مع الدخول الاجتماعي المقبل كل صيغ السكنات من المشاريع القديمة .