شارك أمس أزيد من 270 ألف مترشح لمنصب أستاذ عبر الوطن عبر إجراء المقابلات الخاصة بمسابقة توظيف 16 ألفا و521 أستاذ في التعليم الثانوي و المتوسط و الابتدائي للسنة الدراسية 2012-2013. ويتنافس المترشحون على 7848 منصب في رتبة أستاذ التعليم الثانوي موزع على 18 اختصاص ويشترط في المترشح الحصول على شهادة الماستر أو مهندس دولة في الاختصاص. وبصفة استثنائية وافقت وزارة التربية مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم أو شهادات الدراسات العليا في الاختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بحيث يستفيدون من تكوين بيداغوجي وسيكولوجي لمدة سنة وبمجرد اكمالهم مدة التكوين يتم تسوية وضعيتهم. أما بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المتوسط فبلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة للمسابقة لهذا العام 2976 منصب وتخص هذه الرتبة حاملي شهادة الليسانس نظام قديم أو شهادة الدراسات العليا في الاختصاص، بينما بلغ عدد المناصب المالية المفتوحة للمسابقة بالنسبة للتعليم الابتدائي5697 منصب موزعة على اختصاصات اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية. وأوضح مدير الموظفين بالوزارة السيد محمد بوخطة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه بمجرد انتهاء المقابلات مع المترشحين اليوم فان مديريات التربية ال 50 تشرع في ترتيب الملفات لتعلن مباشرة على النتائج. وأكد أن مديرية الوظيفة العمومية اكتفت هذه السنة بالرقابة اللاحقة "بعدية" للنتائج وهي مفتوحة طيلة سنة كاملة مضيفا أنه في حالة ما إذا أثبتت مديرية الوظيفة العمومية أن أحد المترشحين قد تحصل على المنصب دون وجه حق فسينزع منه مباشرة ويعاقب، وذكر في هذا الصدد بالوقت الطويل التي كانت تستغرقه دراسة ملفات المترشحين مع مديرية الوظيفة العمومية مما كان يؤدي الى تعطيل التحاق الاساتذة الجدد بمناصب عملهم. وعن معايير القبول في هذه المسابقة اعتبر نفس المسؤول أن معيار القبول في هذه المسابقة يتم وفقا لما ينص عليه المنشور رقم 07 المؤرخ في 27 أفريل 2011 و المتعلق بمعايير الانتقاء في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة و التي تشترط ملائمة الشهادة للاختصاص والخبرة المهنية وتاريخ الحصول على الشهادة. وأبرز المتحدث أن من بين المعايير الاخرى التي ينقط فيها المترشح نجد معيار المقابلة و التي يتحصل فيها المترشح على ثلاث نقاط اذا ما تمكن من اثبات القدرة على التحليل و التلخيص والقدرة على التواصل وقدرات أو مؤهلات خاصة. وجدّد السيد بوخطة أن المترشحين الذين اشتغلوا في القطاع في اطار عقود ما قبل التشغيل التي تتيحها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فلديهم الحق الكامل للترشح للمنصب التربوي أو الإداري وفقا للمؤهل العلمي الى جانب الاستفادة من سنوات الخبرة لديهم.كما أكد أن ملف الاساتذة المتعاقدين قد طوي نهائيا، مشيرا إلى أن الاساتذة المتعاقدين الذين يحملون شهادة في الاختصاص التربوي تم ادماجهم كلهم السنة الماضية، مستثنيا الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحملون شهادة في الاختصاص والذين لا يمكن قبولهم باعتبار أن الاولوية تعود لأصحاب الاختصاص في المادة كما أضاف.
