تقدم اليوم الأحد أزيد من 270 ألف مترشحا لمنصب أستاذ عبر الوطن لإجراء المقابلات الخاصة بمسابقة توظيف 16.521 أستاذ في التعليم الثانوي و المتوسط و الابتدائي للسنة الدراسية 2012-2013. و سيتنافس المترشحون على 7848 منصب في رتبة أستاذ التعليم الثانوي موزع على 18 اختصاص و يشترط في المترشح الحصول على شهادة الماستر أو مهندس دولة في الاختصاص. و بصفة استثنائية وافقت وزارة التربية مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم أو شهادات الدراسات العليا في الاختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بحيث يستفيدون من تكوين بيداغوجي و سيكولوجي لمدة سنة و بمجرد إكمالهم مدة التكوين يتم تسوية وضعيتهم. أما بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المتوسط فبلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة للمسابقة لهذا العام 2976 منصب و تخص هذه الرتبة حاملي شهادة الليسانس نظام قديم أو شهادة الدراسات العليا في الاختصاص. بينما بلغ عدد المناصب المالية المفتوحة للمسابقة بالنسبة للتعليم الابتدائي 5697 منصب موزعة على اختصاصات اللغة العربية و الفرنسية و الأمازيغية. و أوضح مدير الموظفين بالوزارة محمد بوخطة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "بمجرد انتهاء المقابلات مع المترشحين اليوم فان مديريات التربية ال 50 تشرع في ترتيب الملفات لتعلن مباشرة على النتائج. و أكد أن مديرية الوظيفة العمومية اكتفت هذه السنة بالرقابة اللاحقة "بعدية" للنتائج و هي مفتوحة طيلة سنة كاملة مضيفا أنه في حالة ما إذا أثبتت مديرية الوظيفة العمومية أن أحد المترشحين قد تحصل على المنصب "دون وجه حق فسينزع منه مباشرة ويعاقب".وذكر في هذا الصدد بالوقت الطويل التي كانت تستغرقه دراسة ملفات المترشحين مع مديرية الوظيفة العمومية مما كان يؤدي إلى تعطيل التحاق الأساتذة الجدد بمناصب عملهم. وعن معايير القبول في هذه المسابقة اعتبر نفس المسؤول أن معيار القبول في هذه المسابقة يتم وفقا لما ينص عليه المنشور رقم 07 المؤرخ في 27 أفريل 2011 و المتعلق بمعايير الإنتقاء في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة و التي تشترط ملائمة الشهادة للاختصاص و الخبرة المهنية و تاريخ الحصول على الشهادة. و أبرز المتحدث أن من بين المعايير الأخرى التي ينقط فيها المترشح نجد معيار المقابلة و التي يتحصل فيها المترشح على ثلاث نقاط إذا ما تمكن من إثبات القدرة على التحليل و التلخيص و القدرة على التواصل و قدرات أو مؤهلات خاصة. وجدد بوخطة أن المترشحين الذين اشتغلوا في القطاع في إطار عقود ما قبل التشغيل التي تتيحها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فلديهم "الحق الكامل للترشح للمنصب التربوي أو الإداري وفقا للمؤهل العلمي إلى جانب الاستفادة من سنوات الخبرة لديهم". كما أكد أن "ملف الأساتذة المتعاقدين قد طوي نهائيا " مشيرا إلى أن الأساتذة المتعاقدين الذين يحملون شهادة في الاختصاص التربوي تم "إدماجهم كلهم السنة الماضية" مستثنيا الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحملون شهادة في الاختصاص والذين "لا يمكن قبولهم باعتبار أن الأولوية تعود لأصحاب الاختصاص في المادة.
