السماح لهذه الفئة بشغل سكناتها الحالية إلى غاية استفادتها من سكن

اللواء هامل يمنع طرد متقاعدي الشرطة من سكناتهم الوظيفية
قرر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، منع أي عملية طرد لمتقاعدي الشرطة من سكناتهم الوظيفية، وقال اللواء عبد الغاني هامل أنه يمكن لمتقاعدي الشرطة الذين يشغلون مساكن وظيفية البقاء فيها إلى غاية استفادتهم من سكنات في إطار مختلف صيغ الحصول على سكن. وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاجتماعية لصالح أعوان الشرطة والتي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة. اصدر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، تعليمة وجهت إلى كافة المصالح الاجتماعية لجهاز الشرطة لمنع أي عملية طرد شاغلي السكنات الوظيفية من فئة المتقاعدين، وجاء القرار في سياق سلسلة من التدابير الاجتماعية التي أعلن عنها مدير الشرطة في الفترة الأخيرة، وقد أعلن المدير العام للأمن الوطني مساء الاثنين، أنه يمكن لمتقاعدي الشرطة الذين يشغلون مساكن وظيفية البقاء فيها إلى غاية استفادتهم من سكنات في إطار مختلف صيغ الحصول على سكن.
وجاء إعلان هامل بمناسبة حفل نظم خلال أمسية رمضانية نظمت بعد الإفطار في مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز على شرف متقاعدي المديرية العامة للأمن الوطني وأبناء رجال الشرطة المتفوقين في شهادة البكالوريا موسم 2012 و كذا الرياضيين المتفوقين المنتمين للجمعية الرياضية للأمن الوطني. بحضور إطارات و مدراء المديرية العامة للأمن الوطني
وأفيد بأن قرار اللواء هامل بالسماح للرجال الشرطة المتقاعدين الاستمرار في شغل السكنات الوظيفية يدخل في إطار السياسة الاجتماعية للأمن الوطني لفائدة أعوان وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني
وكان المدير العام للأمن الوطني قد قرر مؤخرا منح زيادات ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف دينار لمتقاعدي الشرطة ممن تقل معاشاتهم عن عشرين ألف دينار، وتشمل الزيادات ما يقارب 18 ألف عون أمن متقاعد.
كما قرر المدير العام اللواء عبد الغني هامل الزيادة في الإعانة المخصصة لصندوق مساعدة المتقاعدين من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، وأعطى تعليمات صارمة إلى مصالح الشرطة بمتابعة مختلف الانشغالات الاجتماعية لفئة المتقاعدين لرد الجميل لأفراد هذا القطاع على تضحياتهم في خدمة الجزائر لاسيما أن هذا الجهاز قدم 6 آلاف عنصر أمن أثناء مواجهة الإرهاب.