فيما لا تزال المحروقات تمثل أكثر من 97 بالمائة من الصادرات

تراجع الواردات يرفع الفائض التجاري إلى 17 مليار دولار في سبعة أشهر
ارتفع فائض الميزان التجاري الذي حققته الجزائر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2012 إلى 45ر17 مليار دولار أمريكي مقابل 95ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 25 بالمائة. و رغم أن تراجع فاتورة الواردات كان عاملا أساسيا في تحسن مستوى الفائض التجاري إلا أن الإقتصاد الوطني ما زال خاضعا للمحروقات التي تمثل أكثر من 97 بالمائة من الصادرات.
و أفاد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، أن الصادرات الجزائرية بلغت 36ر44 مليار دولار مقابل 42ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 57ر4 بالمائة.
وتوضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 91ر26 مليار دولار مقابل 46ر28 مليار دولار و هذا خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب 46ر5 بالمائة.
ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات و تحسن في الصادرات لا سيما المحروقات. ومثلت المحروقات حسب ذات المصدر 33ر97 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، أي ما يعادل 17ر43 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012، مقابل 15ر41 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 93ر4 بالمائة.
و تبين أرقام المركز أن الصادرات خارج المحروقات ما زالت هامشية حيث لا تتعدى 67ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 18ر1 مليار دولار. و تتكون أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المنتجات نصف المصنعة ب 948 مليون دولار (-25ر1 بالمائة) و المنتوجات الغذائية ب 119 مليون دولار (-80ر40 بالمائة) و المنتوجات الخام ب 90 مليون دولار أي ارتفاع ب 29ر6 بالمائة و مواد التجهيز الصناعية ب 19 مليون دولار.
من جهة أخرى، تعتبر الولايات المتحدة خلال ذات الفترة أهم زبون للجزائر ب 885 مليون دولار، متبوعة بإيطاليا ب 792 مليون دولار و إسبانيا (520 مليون دولار) و هولندا (433 مليون دولار) و فرنسا (414 مليون دولار).
بالمقابل، احتلت الصين الصدارة في قائمة الدول الممونة للجزائر ب 509 مليون دولار، متبوعة بفرنسا ب 442 مليون دولار و إيطاليا ب 395 مليون دولار ثم إسبانيا ب 363 مليون دولار. م.م