الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي يكشف

تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي يجنب الجزائر خسارة ب 8.5 مليار دولار
كشف الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي، أن تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي حتى سنة 2020 بموجب الاتفاق الموقع مؤخرا، سيجنب الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار أميركي.
و اعتبر سراي توقيع هذا الاتفاق انتصار للسياسة الجزائرية حيث تمكنت الحكومة من غلق الحدود و فتح المجال لكل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و فرض الشروط التي تخدم مصالحها الاقتصادية.
و أوضح سراي في تصريح صحفي، أن الاتفاقيات السابقة التي أمضتها الجزائر مع الإتحاد الأوربي جاءت في فترة صعبة جدا امنيا و اقتصاديا و عرفت نوعا من الضغوط من الجانب الأوربي و الأمم المتحدة مما اضطرنا لقبول أمور أضرت كثيرا بالاقتصاد الجزائري، كفتح المجال الجمركي و رفع القيود أمام البضائع الأوربية التي أصبحت تصدر إلى الجزائر بدون مقابل مما كبدنا خسارة قدرت بستة ملايير دولار، غير أن السياسة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية -ممثلة في وزارة الخارجية- مع الإتحاد الأوربي أتت كما أضاف بنتائج إيجابية خاصة و أن الظروف الأمنية و الاقتصادية مستقرة و تساعد على فرض الشروط التي ترضي الجانب الجزائري.
و كانت الجزائر قد توصلت مؤخرا إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة حسبما جاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية اوضحت فيه "أن الجزائر والاتحاد الاوروبي توصلا بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين الى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة". و أكد البيان "أن الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 امام اصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا".
و ينص الاتفاق أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الإتحاد الأوروبي الافضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة". و"ستدخل هذه الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ في اول سبتمبر2012" حسب البيان.
و كانت الجزائر قد رفعت في 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي عريضة هى الاولي من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الاوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية افضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين المؤسسات الوطنية من ان تهيئ نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المقررة في آفاق 2020 حسبما ذكّر به البيان. ق.و