"ائتلاف من أجل مالي" يوفد مبعوثين إلى الشمال لبدء حوار مع الجماعات المسلحة

أوفد "ائتلاف من أجل مالي" الذي يضم العديد من جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية, مبعوثين إلى الجماعات المسلحة التي تسيطر على أكبر المدن في شمال مالي منذ أكثر من أربعة أشهر للشروع في حوار مشترك.
وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن "الحوار سيكون محتملا وذلك لحل الأزمة" وان لجماعات الاسلامية المسلحة في مدينة "تومبكتو" وافقت على عودة الإدارة فى المنطقة. وأوضح الائتلاف أن الجماعت المسلحة في مدينة "تومبكتو" طلبت عودة موظفى الدولة والهيئات العامة, كما تعهدت بضمان الأمن وتسهيل تنظيم امتحانات الثانوية العامة في البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر من أن دولة مالي "بدأت تتحول إلى ملاذ آمن لمن أسماها الجماعات الإرهابية".
وقال الامين الاممي إن "الإسلاميين يفرضون بشكل غير قانوني تطبيق الشريعة في شمال مالي" مضيفا " ان الامر يدعو إلى القلق لان الشمال أصبح ملاذا آمنا للعناصر الإرهابية والإجرامية". وأيد مجلس الأمن الدولي الجهود السياسية لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) لاستعادة وحدة اراضي مالي الا انه لم يصدر بعد قرارا بالموافقة على التدخل في العسكري في الشمال التي يخضع لسيطرة الجماعات الاسلامية المسلحة مكتفيا باعراب عن استعداده لبحث طلب من إيكواس لإصدار تفويض من الأمم المتحدة لقوة تدخل حينما يتم تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه الخطط.
ودعا مجلس الأمن أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم أسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة ولهم صلة باضطرابات مالي إلى لجنة عقوبات القاعدة المنبثقة عن المجلس لإدراجهم على القائمة السوداء للأمم المتحدة. وفي وقت سابق هدد عمر ولد رحمة - أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي بالقيام بأعمال انتقامية ضد الدول التي تفكر في التدخل في هذه المنطقة.