أدرجتها ضمن ملفات مفاوضات اتفاقية الهجرة

باريس تطالب الجزائر بتسهيل عودة الحركى إلى أراضيها
قالت الحكومة الفرنسية أنها تعمل على انتزاع قرار من نظيرتها الجزائرية لرفع القيود التي تفرضها على دخول الحركى الى أراضيها.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في ردها على سؤال كتابي لعضو في لمجلس الشيوخ بهذا الخصوص، ان قضية حرية تنقل الحركى الى الجزائر مطروحة ضمن القضايا الجاري التفاوض حولها في اطار مراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل واقامة وعمل الجزائريين على الاراضي الفرنسية المعروفة باتفاقية الهجرة .
وتتفاوض الجزائر وباريس منذ سنوات لأجل تحيين الاتفاقية لكن لم يسجل تقدم كبير، بسبب فرض الجانب الجزائري مراجعة احكام الاتفاقية التي تمنح الرعايا الجزائريين مزايا في مجال السفر و الاقامة.
ولفتت الوزارة في ردها المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ 30 اوت الماضي، إلى أن قضية سفر الحركى "تتجاوز الطابع القانوني ، لأنه لا يوجد قانون خاص يتيح للرعايا الفرنسيين الحق في دخول الاراضي الجزائرية ، ولكنها قضية انسانية وسياسية وهي محل حوار مع السلطات الجزائرية".
واضافت في ردها أن " السلطات الفرنسية ستطلب من نظيرتها الجزائرية تحسين اجراءات استقبال الرعايا الفرنسيين بشكل افضل عما هو معمول به حاليا" وتابعت " القيود لا تزال قائمة و سنبلغ السلطات الجزائرية مع احترام سيادتها بذلك مؤكدة رغبتها في وضع حد لما اسمته لهذه المآسي الإنسانية".
و كررت الحكومة الفرنسية ان وزير الخارجية لوران فابيوس ناقش هذه القضية خلال زيارته الاولى للجزائر في16 و 17 جويلية الماضي.
واستطردت ان القضية في قلب اهتمام الرئيس الفرنسي و الحكومة و مسؤولي المقاطعات والمجالس الجهوية الفرنسية، مجددة بهذا الخصوص تعاطفها مع هؤلاء الحركى الممنوعين من زيارة عائلاتهم واقاربهم في الجزائر.
وكان حركى اشتكوا من قيام الحكومة الجزائرية من منعهم من دخول اراضيها، و أوردت صحيفة ''باريس نورماندي''، شهر جويلية 2011 شهادة ''م. س''، رفقة زوجته ''ن. ب''، وهما متقاعدان يعيشان منذ عام 1963 في مدينة روان الفرنسية، قدما إلى الجزائر لقضاء بضعة أيام رفقة عائلتهما، إلا أنه بعد تقدّمهما من الجمارك الجزائرية على مستوى مطار عنابة، طُلب من الزوج الرجوع إلى المكان الذي أتى منه، فيما سمح لزوجته بالدخول إلى التراب الجزائري، وبالرغم من أنهما طالبا بتوضيحات حول المسألة، إلا أنها لم يتلقيا أية إجابة. وأمام ذلك، قاما باقتطاع تذاكر جديدة وعادا إلى فرنسا في اليوم الموالي، بالرغم من أنهما حجزا تذاكر ذهاب- إياب. وحسب المدعو ''م. س''، فإن مصالح الشرطة قامت بالتعامل معهما بعنف كبير وبدون إنسانية. وأضاف موضحا، أنه بمجرد وصوله إلى فرنسا، توجّه ''م. س'' مباشرة إلى القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاستفسار عن سبب طرده من الجزائر، فأجابه مسؤول هناك، بأنه متهم بالعمل لفائدة فرنسا خلال الثورة المجيدة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف المعني
وقرر لتقدم بشكوى على مستوى محافظة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان بجنيف .
ومعلوم أن هذا الملف بالذات يثير حساسية كبيرة لدى الجزائريين الذين يعتبرون قضية الحركى قضية داخلية فرنسية، ويلتقي في ذلك الموقف الشعبي بالموقف الرسمي. ج ع ع