اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تبدأ دراسة ملفاتهم

نواب مهددون بفقدان مقاعدهم في البرلمان
عقدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أمس أول اجتماعاتها للفصل في مدى التزام النواب بأحكام قانون التنافي مع العهدة البرلمانية. و أفادت مصادر من اللجنة أن اليوم الأول خصص لتحديد الإطار القانوني لدراسة الملفات حيث تم تذكير أعضاء اللجنة وأغلبهم من حديثي العهد بالعمل البرلماني بأحكام القانون، و منهجية العمل، قبل مباشرة النظر في الملفات الأولى، للنواب. وقالت هذه المصادر انه تمت دراسة حوالي خمسين ملفا في اليوم الأول من الأشغال، اعتمادا على أرضية وضعتها مديرية التشريع بالمجلس.
وتتولى اللجنة في دراسة الملفات في مرحلة أولى مع وضع الحالات المعقدة جانبا، على أن يتم استدعاء أصحابها إلى اللجنة للاستماع إليهم لتدقق من وضعهم وخصوصا أصحاب المهن الحرة من تجار ومحامين، والذين يشكلون نسبة مهمة من منتخبي المجلس الجديد. و أمام اللجنة مهلة من 15 يوما لإعطاء رأيها إلى مكتب المجلس .
و ينص القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أنه "يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب مجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثين يوما ابتداء من 24 جوان 2012، يذكر فيه العهدة و الوظائف و المهام أو الأنشطة التي يمارسها و لو بدون مقابل"، يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في آجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها حسب نص القانون. و في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك و يمنحه مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة، مضيفا أن عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي يتوقف عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية.
وفي في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه أو استمرار حالة التنافي خلال الثلاثين يوما يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا، و يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد و يبلغ قراره إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري بغية إجراءات الاستخلاف.
و يهدف قانون التنافي حسب الحكومة إلى حماية البرلماني و جعله مستقلا لا يخضع لاي شيء أو لاي شخص قد يؤثر على أعماله التشريعية.
و بموجب أحكام القانون يمكن للبرلمانيين، الذين يمارسون مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ او أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العموميةو كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية ،الاحتفاظ بعهدتهم النيابية شرط الحصول على رخصة من مكتب الهيئة.
واستفاد 8 أعضاء في المجلس الحالي حسب مصادر من الهيئة من رخص لمواصلة عملهم وخصوصا لأساتذة الجامعات و الطب. ج ع ع