النواب مطالبون بالتصريح بعهدتهم ووظائفهم وأنشطتهم قبل 24 جويلية

موازاة مع تقسيم المهام على نواب رئيس البرلمان

جه مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة دعا فيها النواب إلى إيداع تصريح وذلك قبل 24 جويلية 2012 بالعهدات والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسونها ولو بدون مقابل تطبيقا للقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وينص القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 (المادة 6 الفقرة 1) المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أنه “يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثين يوما ابتداء من 24 جوان 2012 يذكر فيه العهدة والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل”. ويحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، حسب نص القانون. ويضيف النص القانوني أنه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة، مضيفا أن عضو البرلمان الموجود في حالة تناف يتوقف عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية. في مادته التاسعة يبرز القانون أنه في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه أو استمرار حالة التنافي خلال الثلاثين يوما يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا، ويعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد ويبلغ قراره إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري بغية إجراءات الاستخلاف.
وقد وجه مكتب المجلس هذه المذكرة في أول لقاء له أول أمس حيث تم تقسيم المهام على نواب الرئيس؛ إذ أُسندت المهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية للنائب عزّ الدين بوطالب، وتمّ تكليف عبد السلام بوشوارب بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية، وحيزية روسان بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية، في حين تم تكليف دليلة فورار بالمهام المتعلقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، وفتيحة عويسات بالمهام المتعلقة بالتشريع.
كما كلّف رئيس البرلمان النائب محمد جميعي، بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي للمجلس وصديق شهاب بالمهام المتعلّقة بشؤون النواب، فيما أُسندت مهام العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى للنائب علي الهامل. أما النائب الجيلالي قنيبر، فقد تمّ تكليفه بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة.