حذرت من الآثار السلبية للاكتظاظ على صحة المدرسين ودعت إلى فتح ملف المناصب المكيفة

الكنابيست تطالب بسكنات للأساتذة على غرار أساتذة الجامعات
حذرت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست '' من أن أي تماطل في الاستجابة إلى مطالبه العالقة سيجبره على اللجوء إلى خيار الإضراب،ونبهت إلى أن استمرار تراكم المشاكل في قطاع التربية من شانه أن يجعل السنة الدراسية عرضة للاهتزاز معربة عن رفضها التام أن يدفع الأساتذة والتلاميذ '' ثمن التسيير السيئ ''. وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه لفتت النقابة إلى أن الوضع في الثانويات " أصبح لا يطاق ''في ظل الاكتظاظ '' والنقص الملحوظ في المؤطرين من أساتذة ومساعدين تربويين وعمال إلى جانب النقص في تزويد المؤسسات التربوية بالوسائل البيداغوجية لا سيما في الثانويات الجديدة منها والقديمة على حد سواء.
واعتبرت النقابة في بيانها المتوج لأشغال مجلسها الوطني المنعقد يومي 14 و15 من شهر سبتمبر أن المشاكل المذكورة '' عوامل تهدد بضرب استقرار المنظومة التربوية '' خاصة إذا أضيف إلى تلك النقائص والمشاكل – كما أضافت - مطالب الأساتذة العالقة خاصة ملف طب العمل وملف منحة الجنوب والساعات الإضافية وغيرها، إلا أنها ورغم كل المشاكل التي عددتها وتهديدها بالإضراب فإن بين الكنابيست حملت في المقابل دعوة إلى التهدئة حيث طلبت من الأساتذة '' التفهم بسعة الصدر والتكفل بالتلاميذ أبناء الشعب رغم صعوبة الوضع لأن التلاميذ هم سبب وجودنا وكل تضحية نقدمها تكون في سبيلهم لا غير''.
وفي سياق ذي صلة حذرت النقابة من أن الاكتظاظ الذي تشهده الثانويات والذي سيستمر – حسبها - ثلاث سنوات أو يزيد '' لن يمر دون ترك آثار سلبية على صحة الأساتذة داعية في هذا الصدد إلى فتح المناصب المكيفة والتعامل مع هذا المشكل بالجدية اللازمة ''.
من جهة أخرىتساءلت '' كنابيست '' عن سبب تأخروضع النصوص التطبيقية للقانون الخاص المعدل 240/12 المتعلق بأسلاك التربية فيما أعربت عن أسفها لعدم الأخذ باقتراحاتهاالمتعلقةبإلغاء الرتب الآيلة للزوال وإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي في الرتب المستحدثة.
وبعد أنأكدت تمسكها بمطلب تثمين وتعيين الساعات الإضافية وكذا تثمين منح المنطقة والامتياز ومنها منح الجنوب، أعلنت النقابة عن '' سأمها من سياسة التسويف المتبعة في فتح الملف''.
كما أعربت ذات النقابة عن استغرابها عدم معاملة أساتذة التعليم الثانوي في مجال السكن المدعم على غرار قطاعات في الوظيف العمومي كقطاعي التعليم العالي والجمارك وغيرهما، مسجلة بأن مستخدمي القطاعين المذكورين تخصص لهم حصص سكنية يستفيدون منها حسب البرامج المسطرة بخلاف الأساتذة وتساءلت عن مصير عمل اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في قضية السكن.
وطالبتبتطبيق محتوى محضر الاجتماع الموقع يوم 15 أفريل 2012 وخاصة تنظيم مسابقة توظيف داخلية لترقية الأساتذة التقنيين في الثانويات إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي. ع.أسابع