حذرت من مراجعة قانون المحروقات

حنون تطالب بتنقية القوائم الانتخابية و إلغاء لجنة القضاة
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت بالعاصمة أن مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة ليوم 29 نوفمبر المقبل "متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والإقليمية و الخارجية".
و أوضحت السيدة حنون في اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أنه سيتم مناقشة الرهانات الداخلية والاقليمية والخارجية المترابطة ببعضها البعض والمتعلقة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد "حتى يتسنى اتخاذ قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة". وقالت أن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية وإقليمية منها مشكل البطالة و "التوترات التي تعرفها عدة قطاعات وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق اثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء". وأكدت في سياق متصل أنه في ظل هذه الضغوطات"لا بد من الدفاع على السيادة الوطنية" التي وصفتها ب"أولوية الساعة" و كذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة.
وطالبت مسؤولة الحزب في سياق متصل بعدة ضمانات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب"المصيرية" حتى يتسنى —حسب تعبيرها—" ارجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات".
ومن أجل إرجاع الثقة في الفعل الانتخابي طالبت السيدة حنون "بالتدخل عن طريق مخطط استعجالي" وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. كما طالبت ب "تنقية القوائم الانتخابية "مؤكدة على "حق الأحزاب في الإطلاع عليها و المطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية".
ونادت في ذات الإطار بحق الأحزاب في المشاركة في" اللجنة الادارية " مع إلغاء "لجنة القضاة" التي —كما تقول— "زادت من الطين بلة". و دعت المتحدثة بتوقيف—بما أسمته— ب "التلوث السياسي" و المتمثل في "توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب" و هذا كفيل—حسبها— للقضاء على المصداقية السياسية. وطرحت السيدة حنون تساؤلا حول تقليص ميزانية التسيير و التجهيز في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات تحقيق التنمية المحلية.
وقالت في ذات الإطار أن "ثلث بلديات الجزائر في حالة نكبة و هي بحاجة إلى دعم الدولة للاستثمار وتحقيق المشاريع". أما بالنسبة لقانون المحروقات أكدت السيدة حنون أن البلاد "ليست بحاجة إلى مراجعة هذا القانون" مضيفة انه من المفروض"تدعيمه" توطيدا للسيادة الوطنية.
وحذرت في سياق متصل من مراجعة قانون المحروقات الذي قد ينجم عنه كما قالت "المساس بمداخيل الأمة و القضاء على كل امكانيات النمو". و اعتبرت السيدة حنون الحكومة الجديدة "حكومة أزمة و أنها لا تمثل نقلة نوعية" مضيفة أن حزبها يدعم حكومة السيد سلال " إذا كانت تغلب الجانب الوطني في قراراتها".