سماع كل المتهمين و إجراء الخبرة لتحديد قيمة الثغرة المالية

إحالة ملف تبديد المال العام بمديرية التشغيل على محكمة الجنح
أفادت مصادر مطلعة "للنصر" أن قاضي التحقيق أحال ملف تبديد أموال عمومية بمديرية التشغيل لولاية الطارف على محكمة الجنح بعد أن استمعت مصالح الأمن التي حققت في القضية إلى أقوال حوالي 30شخصا من المستفيدين من برنامج الإدماج المهني الذين تم استدعاءهم للتحقيق معهم في فضيحة التلاعب بالمال العام على خلفية الثغرة المالية التي أكتشفها المدير الولائي للتشغيل التي قاربت 600مليون سنتيم إثر تحريه في الملفات وقوائم صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من هذا البرنامج ، أين تم خلالها تسجيل تجاوزات وتلاعبات في صرف المال العام وذلك بصرف الأجور لعدد من المستفيدين أكثر من 3مرات في الشهر الواحد منذ سنة 2011 ،وهي العملية التي مست حوالي 30مستفيدا وهذا بعد أن قامت العدالة بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للثغرة المالية التي تورط فيها 3 موظفين منهم موظفتان بمديرية التشغيل ومهندس إعلام آلي بالوكالة الولائية للتشغيل .
وذكرت نفس المصادر بأن التحقيقات توصلت إلى اكتشاف قيام الموظفتين بصرف أجور عدد من أقاربهم المستفيدين من برنامج الإدماج المهني الذين تتراوح قيمتها المالية الشهرية بين 8 آلاف دينار و10الاف دينار ومن خلال إزدواجية الاستفادة في الأجور أكثر من 3مرات لنفس الشهر دون وجه حق منذ سنة 2011 قبل أن يكتشف أمرهم اثر تحري مدير التشغيل في القوائم وملفات صرف الأجور لهذه الآلية ،حينها اكتشف وجود تلاعبات في الملف في الوقت الذي إعترفت فيه الموظفتان بوقوفهما وراء العملية ،أين طلبتا أمهلهما بعض الوقت لإرجاع الأموال لتغطية حجم الثغرة وهو ما رفضه المدير الذي طلب من الموظفتين تحرير تعهد كتابي بإرجاع المبلغ وهو ما قامتا به ليقوم على إثرها بالإسراع بإيداع شكوى في القضية بعد أن تأكد أن الأمر لا يتعلق بخطأ إداري وان العملية مدبرة مع إخطار الجهات الوصية بهذه الفضيحة فيما تم توقيف الموظفتين عن مهامهما مؤقتا إلى حين الانتهاء من التحقيق وإحالة الملف على العدالة . كما توصلت التحقيقات إلى اكتشاف تورط مهندس للإعلام الآلي يشتغل بوكالة التشغيل المحلية ،حيث قام بصرف أجور عدد من المستفيدين في حسابه البريدي الخاص بطريقة غير قانونية ، كما تم اكتشاف قيام ذات الموظف بسحب الأجور التي صرفت في حسابه أكثر من مرة، فيما برر الأخير هذه العملية بالخطأ الإداري برفع دعوى قضائية بشأنه لدى الأمن مع توقيفه تحفظيا عن العمل إلى حين فصل العدالة في القضية.