الداخلية رصدت 5ر45 مليار لتعويض ضحايا الإرهاب غير الأجراء

الحكومة تخصص 1000 مليار سنتيم لتمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي
أجرت الحكومة تعديلا على الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية، من خلال تحويل اعتماد مالي لميزانية التسيير، من خلال تخصيص 10 ملايير دينار لتمويل عملية إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، و 454 مليون دينار لتعويض ضحايا الإرهاب غير الإجراء، كما قررت الحكومة اقتطاع حصص من الضرائب على التبغ والكحول ورقم أعمال المتعاملين في الهاتف النقال لتمويل صندوق مكافحة السرطان. وقع رئيس الجمهورية، على مرسوم رئاسي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضمن ميزانية 2012، بحيث تقرر تخصيص اعتماد تفوق قيمته 10 ملايير و 454 مليون دينار، يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتم تخصيص غلاف مالي للتكفل بعملية إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وغلاف آخر للتكفل بضحايا الإرهاب غير الإجراء
وبموجب المرسوم، خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا بقيمة 454 مليون دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، كما تم تخصيص ميزانية أخرى، بقيمة 10 ملايير دينار أي ما يعادل ألف مليار سنتيم لتمويل عملية إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وهي العملية التي كانت قد أطلقتها الوزارة في 2011 قبل أن يتم تجميدها بسبب الاحتجاجات التي قام بها أعوان هذا السلك، الذين طالبوا بإشراكهم في العملية.
وكان وزير الداخلية قد رفض فكرة تحويل هذا السلك إلى "شرطة بلدية" بسبب كثرة المطالب التي رفعها أعوان هذا السلك، وذلك على هامش اجتماعه بولاة الوسط، وقبل ذالك كان قد تعهد الوزير بتنظيم مشاورات مع مسؤولي الحرس البلدي لترتيب عملية إعادة انتشار وتوزيع أفراد الحرس على مؤسسة الجيش، ومصالح أخرى مثل الإدارات العمومية.
وأوضح الوزير، في إحدى اللقاءات التي جمعته بأعوان هذا السلك، أن إعادة انتشار أفراد الفصيل الأمني ''أصبح ضروريا بفضل تحسن الوضعية الأمنية في البلاد''. وذكر ولد قابلية أن جزءا من تعداد الحرس البلدي سيدمج في صفوف الجيش، أما الجزء الآخر ''فسيجري توزيعه وفق شروط ملائمة وعلى أساس مختلف التدابير التي تحدد الإدماج''. ولم توضح الداخلية عدد الذين سيدمجون في الجيش ولا عدد الذين سيلتحقون بمصالح أخرى. ويجري حديث عن توظيف قطاع من الحرس البلدي في الإدارات العمومية، حيث سيكلفون بالأمن.
وكان أفراد السلك قد تلقوا إجراءات وزارة الداخلية المتعلقة بإعادة توزيعهم كأعوان حراسة على المؤسسات العمومية بامتعاض شديد، ورفض المئات منهم الالتحاق بمناصبهم الجديدة باعتبار أن نشاطهم يدخل ضمن النشاطات المتصلة بالقطاع شبه العسكري ولا يتلاءم مع النشاط الجديد بالمؤسسات العمومية.
من جانب آخر، وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، على مرسوم تنفيذي، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-138 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان". الذي وضع تحت تصرف وزير الصحة، ويتم تمويل هذا الصندوق عبر عدة مصادر، منها مخصصات ميزانية الدولة، و الرسم الإضافي على حق مرور الكحول في حدود النسبة المحددة قانونا، وحصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، وحصة من ناتج الرسم على أعمال متعاملي الهاتف النقال. إضافة إلى حقوق الرسم على رقم أعمال مؤسسات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها. ويقوم الصندوق بتمويل عمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.