زيادات في أجور 280 ألف عون تابع للجماعات المحلية بداية من جانفي

الداخلية خصصت 2200 مليار سنتيم لتسريع العملية

أزيد من 4900 مليار سنتيم .. أجورا للحرس البلدي السنة القادمة
سيستفيد 280 ألف و883 عون تابع للجماعات المحلية، بداية من شهر جانفي المقبل من زيادة في أجورهم، وذلك بعد أن رصدت الحكومة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا خاصا قدر ب2200 مليار سنتيم، سيسمح لها بتطبيق هذه الزيادات على أجور أعوان قطاع الجماعات المحلية، بمن في ذلك مستخدمو البلديات .
وأفادت مصادر حكومية "للشروق اليومي" أن مبلغ 2200 مليار سنتيم، أدرج ضمن قانون المالية الأولي للسنة القادمة، كغلاف مالي خاص موجه لتغطية زيادات أعوان الجماعات المحلية المرتقبة منذ حوالي سنتين، فيما أكدت مصادرنا أن هذا التخصيص سيمكن من صب الزيادات مباشرة في حساب وزارة الداخلية لدى الخزينة العمومية .
هذه الزيادة التي ستشمل 280883 عون، تخص مباشرة الأعوان المستخدمين من قبل البلديات والدوائر ومصالح الولاية، إضافة الى بعض الأعوان التابعين لسلك الإتصالات أو ما يعرف بسلك التحويلات، هذه الزيادة ستمر عبر مساهمة الدولة في الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي سيتكفل في2011، بالإضافة الى الزيادات الموجهة لأعوان الحماية المدنية، بعدد من العمليات الأخرى، حيث سيتكفل أيضا بدفع الزيادة في التعويض الناجم عن إلغاء الدفع الجزافي، وهي العملية التي استدعت تخصيص غلاف مالي بحوالي 5 آلاف مليار دينار.
وضمن هذا السياق، ونتيجة لقرار خفض الرسم على النشاط المهني ب0.55 نقطة، قالت مصادرنا إن وزارة الداخلية واجهت هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي مقداره 3600.16 سنتيم، وغير بعيد عن مهام الداخلية وقصد ضمان صيانة وحراسة المدارس التي تقع على عاتق أعوان الجماعات المحلية، فقد استفادت الداخلية من مبلغ مقداره 1500 . 25 مليار سنتيم .
وللتكفل بنفقات الحرس البلدي خصصت الحكومة مبلغا مقداره 49.58 مليار دينار، في انتظار تطبيق مشروع تحويل سلك الحرس البلدي الى شرطة بلدية، وهو المشروع الذي تكون الداخلية قد فرغت من الإعداد له منذ أزيد من سنة، غير أن المشروع لم يطبق الى اليوم، ولم ير النور دون وجود تبريرات لهذا التأخر .
الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يعد آلية دفع أجور أعوان الجماعات المحلية سجل أثرا ماليا، أو تخصيص غلاف مالي حسب لغة قطاع المالية مقداره 2200 مليار سنتيم، ستذهب خصيصا للتكفل بناتج تطبيق الأنظمة الجديدة لأجور الوظيف العمومي، والتي ستشمل 280883 عون للجماعات المحلية، من جهة أخرى يعد هذا الغلاف بمثابة تطبيقا لأحكام المادة 83 من قانون المالية 2008 .والتي سجلت نوعا من التأخر في التكفل بمنح وعلاوات مليون و600 ألف عامل بسبب قرار الحكومة، اعتماد الزيادات على الأجر القاعدي، دون الزيادة في المنح والعلاوات بسبب حاجتها الى قوانين أساسية قطاعية تؤطر العملية قانونا، وهو الإجراء الذي استدعى صدور تعليمة من قبل رئيس الحكومة يومها عبد العزيز بلخادم .
وقد وصل التخصيص الإجمالي المخصص للصندوق المشترك للجماعات المحلية في 2011 الى 173.03 مليار دينار مقابل 168.04 مليار دينار في 2010، بسبب الإجراءات الجديدة مسجلا بذلك زيادة وارتفاع مقداره ب5 مليار دينار أي زيادة عند قيمة +3 بالمائة، رغم أن الصندوق لا يُعنى بدفع ديون البلديات العاجزة عن تسيير شؤونها بسبب عجزها المالي .