بعد أن لقي المطلب الجزائري ترحيبا عربيا واسعا عقب حادثة حرق العلم الوطني

نقابة المحامين المصريين تتوسل الجزائر لمنع نقل مقر المحامين العرب من القاهرة
دخلت نقابة المحامين في مصر في مساعي لامتصاص غضب نظريتها في الجزائر على خلفية حادثة حرق العلم الوطني في القاهرة.
وجاءت هذه المساعي بعد حصول الجزائر على تأييد عربي واسع لمطلبها بنقل مقر الأمانة العرب لاتحاد المحامين العرب من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى، بحيث أكد سامح عاشور النقيب السابق لاتحاد المحامين العرب انه توصل الى اتفاق مع نقيب المحامين بالجزائر على احتواء الأزمة بين المحامين بالجزائر ومصر.
وتوقع النقيب بشير عدم التقدم بأية طلبات ضد نقابة مصر وأهمها بقاء مقر الاتحاد بالقاهرة وعدم إثارة هذا الموضوع مطلقاً، كما اتفق الطرفان حسب الجانب المصري- على إيقاف التصعيد المتبادل والتصريحات العدائية، وأكد أن علاقة الشعبين المصرى والجزائرى فوق التصرفات الصغيرة. وأضاف نقيب المحامين في مصر، أن الطرف الجزائري وافق على اقتراح بتشكيل لجنة مصرية جزائرية لفض المنازعات والادعاءات المتبادلة والتحكيم فيما شجر بين البلدين على المستوى الشعبي بشأن تداعيات المباراة الكروية التى جرت بين الفريقين.
هذا المسعى المصري يأتي بعد بروز مؤشرات قوية تؤكد استعداد عدة دول عربية لدعم المطلب الجزائري لنقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة إلى دولة عربية أخرى، وهو الدعم الذي أربك المصريين وجعلهم يسارعون إلى الاتصال بنظرائهم في الجزائر لدعوتهم التخلي عن هذا القرار.
وقال عاشور في بيان أصدره أمس أن نقيب المحامين الجزائريين قد أكد له خلال اتصال هاتفي عدم التقدم بأي طلبات ضد نقابة مصر، وأهمها الطلب بنقل مقر اتحاد المحامين العرب، مؤكداً أن النقيب الجزائري اتفق معه على وقف التصعيد المتبادل والتصريحات العدائية، لأن علاقة الشعبين المصري والجزائري فوق التصرفات الصغيرة، وقال بأن الشعب المصري يعرف دور الجزائر في معركة أكتوبر 73.
و قال البيان إنه تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مصرية - جزائرية لفض المنازعات والادعاءات المتبادلة والتحكيم فيما بين البلدين على المستوي الشعبي بشأن المباراة الكروية بين البلدين. و قال النقيب السابق لاتحاد المحامين في مصر، إن اللجنة ستشمل فنانين وإعلاميين ومحامين وإنها ستفتح حواراً بين البلدين من أجل تنقية الأجواء التي خلفتها المباراة الأخيرة.