قال بان المصالحة الوطنية تشمل الجميع بمن فيهم ضحايا 1963

سلال يعتبر اعتراف هولاند بمجازر أكتوبر 1961
خطوة ايجابية
وصف الوزير الأول عبد المالك سلال، اعتراف الرئيس الفرنسي بمجازر 17 أكتوبر 1961 بالأمر "الايجابي" واعتبرها خطوة ايجابية، واعتبره تجسيدا للالتزام الذي قدم الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية، وقال بان الجزائر لن تنسى ما فعله الاستعمار، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية، كما نفى وجود أي خلاف مع أي طرف حول مالي، وقال بان الجزائر تدعم الحوار بين فرقاء الأزمة المالية، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا بان الجزائر لها القدرة لحماية حدودها ضد أي تهديدات. قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، بان اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961. هو مؤشر ايجابي، وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة مجلس الأمة على لائحة تأييد لمخطط الحكومة، "لم اطلع على ما قاله لأنني كنت داخل المجلس لكن اعتبر هذا شيء ايجابي"، وأضاف بان هولاند يكون بهذا الاعتراف قد التزم بما وعد به خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية، مؤكدا بان العلاقات بين الجزائر وفرنسا ايجابية، موضحا بان الجزائر لا تنسى ما تعرضت له خلال الحقبة الاستعمارية، مبديا استعداد السلطات الجزائرية للتعاون مع فرنسا، مضيفا بالقول "لا توجد مشاكل في علاقاتنا مع فرنسا". وأشار بان الجزائر ستستقبل هولاند دون أية عقدة.
وتحدث سلال، عن مسعى استكمال المصالحة الوطنية، وقال بان المصالحة لا تشمل فقط ضحايا المأساة، بل تشمل كل الجزائريين، للتصالح مع تاريخهم، مؤكدا بأنه يتحدث عن ضحايا الأحداث التي وقعت في 1963، وذلك في رده على مطلب الذي رفعه "الافافاس" لإعادة الاعتبار للضحايا الذين سقطوا خلال تلك المرحلة التاريخية التي أعقبت الاستقلال.
وتحدث الوزير الأول، عن موقف الجزائر من أزمة مالي، وقال بان الجزائر ليست على خلاف مع احد حول هذه القضية، وقال بان الجزائر تشجع الحوار بين الماليين، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا بان القرار النهائي لحل الأزمة يجب أن يصدر من الماليين أنفسهم وليس من أطراف أخرى، موضحا بان الجزائر لا تعارض محاربة الجماعات الارهابية.
وأعلن سلال من جانب آخر، بان الحكومة ستراجع قانون الصفقات العمومية لتمكين الشركات العمومية من الاستفادة من نفس المزايا التي تحصل عليها الشركات الخاصة في مجال التموين بالمواد الأولية، من خلال فتح المجال أمام إمكانية إبرام صفقات التموين بالتراضي، كما استبعد مراجعة قاعدة (51-49) في المشاريع الاستثمارية مع الأجانب، وقال بخصوص مشروع مصنع "رونو" بان المفاوضات لا تزال متواصلة رافضا إعطاء أي تاريخ لانجاز المشروع.