تعليمات للولاة للقضاء على التجارة الفوضوية قبل ماي 2013

تلقى الولاة تعليمات من أجل الإسراع في عملية القضاء على التجارة غير الشرعية وإدماج المتدخلين في القطاع في الشبكة الرسمية قبل مارس 2013 حسبما أعلنه أمس السبت المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز.
وخلال ندوة صحفية خصصت للضبط التجاري وتنظيم الأسواق صرح نفس المسؤول أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات لاستكمال العملية قبل ماي 2013 وحسب هذا المسؤول فإن 1520 تجارة غير قانونية وأكثر من 70000 متدخل تم إحصاؤهم منذ انطلاق العملية الوطنية للقضاء على الأسواق غير الشرعية كما تم أيضا اتخاذ اجراءات من أجل امتصاص التجارة غير الشرعية وتدعيم شبكات التوزيع لا سيما من خلال تهيئة الأسواق الجوارية.
ويرى نفس المسؤول أن البديل للأسواق غير الشرعية سيكون في الأسواق الجوارية الجاري إنجازها وستسمح المنشآت القاعدية المبرمجة بالقضاء على هذه الظاهرة في نفس السياق يرى السيد آيت عبد الرحمان أن إعادة دفع الأسواق المتنقلة سيساهم بشكل واسع في القضاء على هذه الآفة مشيرا إلى أن دائرته الوزارية دعت البلديات إلى انعاش وتطوير هذه الأسواق.
وحسب قوله دائما فإن الحاجيات المعبر عنها من طرف الولاة في مجال الهياكل القاعدية التجارية تتعلق بضرورة تحقيق أكثر من 1500 مشروع مضافة إلى المشاريع ال 1597 الموجودة.
وبخصوص المساهمة في إنجاز المنشآت القاعدية التجارية الجديدة وإعادة تهيئة بعض الهياكل المتوفرة فقد تم التكفل بها وأن وزارة المالية رصدت مبلغ 6 مليار من مجموع 10 مليار دج الممنوحة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 وسيتم أيضا منح تسهيلات للشباب من أجل الإسراع في إدماجهم في الشبكة الرسمية من خلال منح ترخيص للمتدخلين في التجارة غير الشرعية لمدة 3 سنوات عوض السجل التجاري واعفائهم من الضرائب لمدة سنتين ثم فرض ضريبة خلال السنة الأولى بنسبة 25 بالمئة و 50 بالمئة خلال السنة الثانية و 75 بالمئة خلال السنة الثالثة والأخيرة.