هرب من اعتداء وشيك فدهس شخصا

خمس سنوات نافذة لسائق أقحم في نزاع عروشي حول حاجز ترابي بطولقة
أصدرت محكمة الجنايات ببسكرة في أول قضية مسجلة على الدورة التي افتتحت أمس حكما بالحبس لمدة 05 سنوات نافذة في حق متهم بمحاولة القتل العمدي، قام بدهس شخص بسيارته عند فراره من محاولات أفراد من عرش الضحية الاعتداء عليه بسبب حاجز ترابي أقامه عناصر عرشه بأحد الطرقات في الحي الذي يقيمون فيه بمدينة طولقة مطلع العام الحالي. القضية كانت الأولى المبرمجة على جدول محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء بسكرة، تعود وقائعها بحسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى يوم 20 فيفري 2012 عندما قام مجموعة من الشباب من أبناء عرش لعمور القاطنين بحي الواحات بطولقة في حدود الساعة التاسعة ليلا من التوجه إلي الطريق المار بالحي والقيام بنزع حاجز ترابي وضع كممهل للمركبات من قبل أحد أبناء عرش أولاد رحمة الذين يتقاسمون معهم السكن في نفس الحي ، و أثناء تجمهر أبناء لعمور على مستوى النقطة المذكورة مرت بهم سيارة من نوع تويوتا هيليكس ملك لأحد أبناء عرش أولاد رحمة فقام شباب لعمور برميها بالحجارة والتهجم علي سائقها بعصا خشبية ، ولدى محاولة سائق السيارة الفرار من الاعتداء مستعملا السرعة المفرطة لم ينتبه لمن يوجد أمامه فدهس أحد الأشخاص كان متواجدا بالمكان متسببا له في جروح خطيرة وإصابات بالغة كادت تودي بحياته.
أثناء الجلسة حاول دفاع المتهم الذي توبع بتهمة جناية محاولة القتل العمدي تبرئة ساحة موكله معتمدا في ذلك إلي التطرق للأسباب الخفية للصراع القائم بين أبناء العرشين منذ زمن بعيد قبل تاريخ الوقائع ، وهو الصراع الذي كان يتسبب في حدوث مناوشات ومشادات بين أبناء العرشين في كل مرة ولأسباب مختلفة ، وحاول تبرير ما ذهب إليه بشهادة طبية يحوز عليها أخ الضحية الذي ذهب بدوره ضحية لشجار سابق مع أبناء العرش الغريم، كما استند الدفاع في مرافعته إلى التطرق للصلح الذي انتهى إليه الصراع بين العرشين والذي أقيم تحت إشراف شيخ الزاوية العثمانية بطولقة ، كما ألح الدفاع بأن موكله لم تكن لديه نية القتل عندما دهس الضحية وإنما كان يريد الفرار هروبا من اعتداء وشيك عليه.
ممثل الحق العام رفض ما ذهب إليه دفاع الضحية معتبرا أركان جريمة محاولة القتل متوفرة وقال بأنها كادت تتحول إلى جريمة قتل لولا نجاة الضحية الذي استفاد من شهادة عجز عن العمل لمدة 30 يوما بحسب تقرير الطبيب الشرعي ، وهو ما جعله يطالب بتسليط حكم المؤبد في حق المتهم، وفي المقابل فضل دفاع الضحية الذي حضر بدوره لجلسة المحاكمة عدم التأسيس كطرف مدني والمطالبة بالتنازل عن الحقوق المدنية بالنظر للصلح الذي حدث بين الطرفين.