وزير الاتصال يؤكد للنصر

الزيادة في أجور صحفيي القطاع العام لن تكون قبل 2013
تنصيب مدير جديد لجريدة الجمهورية
استبعد وزير الاتصال بلعيد محنّد السعيد أمس، أية زيادة في أجور صحفيي القطاع العمومي قبل نهاية السنة الحالية مرجعا السبب للجنة المكلفة بهذا الملف التي لازالت تدرس تصنيف بقية الفئات العمالية التي تعمل في صحافة القطاع العمومي حسب الوزير، الذي أضاف أن بداية تطبيق هذه الزيادات سيكون في 2013 دون تحديد أجل محدد لذلك. وأضاف وزير الاتصال في ردّه على سؤال النصر خلال زيارة ميدانية قادته إلى وهران، أن هناك عدة مشاريع متعلقة بتطوير وتحسين وضعية الصحافة وقطاع الإعلام هي حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، وفي ردّه على أسئلة الصحافة على هامش الزيارة الميدانية أكد الوزير أن قضية تسوية ديون المطابع مطروحة أمام الوزارة التي ستلتقي مدراء هذه المؤسسات يوم الأحد المقبل للاستماع لانشغالاتهم ومحاولة تسوية الملف، ومنها الديون التي قال أنه تم مسحها سابقا ولكن الآن يوجد مؤسسات قادرة على تسديد ديونها وهي مازالت عاملة في الميدان بينما هناك مؤسسات اختفت ويجب حسبه إيجاد حل لتسديد ديونها العالقة، مشيرا إلى أن هناك لجنة تدرس الوضعية وسيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء دراسة كل الملفات وحصر كل الديون وما يمكن تسديده .
أما بالنسبة لمشاريع الإعلام التي سبق الحديث عنها كالمجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة والقانون الأساسي للصحفيين وغيرها من المشاريع التي تنتظرها الأسرة الإعلامية، فأوضح الوزير أنه سيشرع في تجسيدها انطلاقا من النصف الأول من السنة المقبلة .
وخلال وقفاته الميدانية على قطاعه بوهران، أكد وزير الاتصال أن عدة مشاريع مبرمجة من أجل تطوير القطاع والوصول لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الذي أصبح يطالب بالأفضل لأنه منفتح على العالم، ووعد بتحسينات وتنظيم أكثر خاصة في القطاع العمومي، وانتقد كثيرا التأخر التكنولوجي الذي تعيشه بعض المؤسسات الإعلامية منها مقرّ التلفزيون الجزائري بالولاية الذي يعمل بأجهزة قديمة وإهترأ هيكله وقال أن الترميمات التي تجري عليه مخالفة للمعايير المعمول بها .
أما بمقر جريدة الجمهورية فقد أشرف وزير الاتصال على التنصيب الرسمي للمدير العام الجديد للجريدة و هو السيد سعيداني مختار خلفا للسيد بوخالفة بن عامر الذي أحيل على التقاعد، وطاف الوزير بأقسام الجريدة منتقدا عدم رقمنة الأرشيف الذي يعود لسنة 1844 والذي مازال في حالته الورقية الأولى و منه ما إهترأ حيث أمر بضرورة رقمنته لأنه جزء من الذاكرة .
كما كانت للوفد الوزاري زيارة لمقر وكالة الأنباء الجزائرية الذي بدأ العمل فيه منذ سنة 2009 ولم يدشن إلا أمس بينما طرح القائمون عليه إشكال بعد المقر عن وسط المدينة وطالبوا بترميم المقر القديم والعودة إليه.
للتذكير فقد كان وزير الاتصال مرفوقا بالمدير العام للتلفزيون الجزائري السيد توفيق خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية السيد شعبان لوناكل وكانت الزيارة فرصة للتأكيد على ضرورة ضمان تغطية شاملة للحملة الانتخابية وتوزيع الحصص الزمنية بين الأحزاب للتدخل في القنوات .