مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية يؤكد

" المير" يمكنه أن يرفع تظلما من أجل إلغاء قرارات الوالي
المجالس البلدية يمكنها اللجوء إلى القروض البنكية
أكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أمس الأحد بالعاصمة، أن قانون البلدية الجديد يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما من أجل إلغاء قرارات الوالي. و قال طالبي أن مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد و عشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية، باستثناء تلك المتعلقة بالمساس برموز الدولة و شعاراتها.
و ردا على سؤال حول الصلاحيات المقلصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية الجديد أوضح طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الأخير يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي.
و أشار إلى أن قانون البلدية الجديد جاء ليوضح صلاحيات المجلس و السلطات المحلية الممثلة من قبل الوالي.
و عن سؤال حول المداولات التي تنفذ فقط بعد المصادقة عليها من قبل الوالي لاسيما المتعلقة بالمصادقة و تنفيذ ميزانية البلدية أشار طالبي إلى أن ميزانية البلدية أمر هام جدا يقف عليه مستقبل البلدية من الناحية المالية، مضيفا أنه يجب أن تكون الميزانية متوازنة.
و قال إن الميزانية تعكس الموارد التي تتوفر عليها البلدية مضيفا أنه لا يمكنها أن تكون مخالفة لمصالح البلدية أو مواطني البلدية.من جهة أخرى، أشار إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة في “إرساء توازن المجلس الشعبي البلدي بسبب الاختلالات بين الأعضاء التي تحول دون السير العادي للبلديات".
و بخصوص الصلاحيات التي قلصت للمنتخب المحلي كذب طالبي هذا و قال ان المجلس يمكنه “اللجوء إلى القرض حيث يمكنه تطوير أعمال استثمار و تشجيع الاستثمار المحلي و استغلال الموارد المحلية و استعمال خيالهم".
و ذكر أن المجلس يمكنه أيضا إصدار رأي بشان مشروع ذو مصلحة وطنية متمركز في أرض تابعة له و له تأثير على بيئته.
و بخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، اعتبر السيد طالبي أن عددا هاما من النساء ترشحن لهذا الموعد الانتخابي حيث قارب عددهن المعايير الدولية.
و قال أن عدد النساء كبير جدا في هذه الانتخابات المحلية و أعلى بكثير عن عدد النساء اللواتي ترشحن خلال انتخابات سنة 2007. و يبلغ عددهن 28000 امرأة على مستوى المجالس الشعبية البلدية.
و مع “تطبيق قاعدة 30 بالمائة على مستوى القوائم التي ستتحصل على المقاعد فهذا سيعطي بعدا كبيرا للنساء في هذه المجالس و من وجهة النظر هذه فإننا نقترب من المعايير الدولية في مجال تمثيل النساء و المعدل العالمي يقدر ب18 بالمائة".و في مقارنة بين قانون البلدية السابق لسنة 1990 و الحالي قال طالبي أنه في 40 سنة من الوجود كان من الضروري تصحيح كل ما كان يظهر كاختلالات بعد كل ما عاشه بلدنا في السنوات السابقة، مضيفا أن القانون الجديد يوضح الوضعيات.
و بشأن الخصومات التي يمكن أن تقع بين الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي قال السيد طالبي أن العدالة هي التي تحكم في حالات وضعيات النزاعات المتعلقة بالموافقة على المداولات.
و في هذا السياق أوضح انه بفضل الحوار و التشاور بين الطرفين تمت تسوية العديد من الوضعيات، داعيا في هذا السياق إلى اللجوء إلى المحاكم المختصة.