مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية:‏

بإمكان رؤساء البلديات رفع تظلمات لإلغاء قرارات الولاّة

أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، السيد محمد طالبي، أمس، أن قانون البلدية الجديد يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من أن يرفع تظلما من أجل إلغاء قرارات الوالي.
وفي تصريح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قال السيد طالبي إن "مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين يوما من تاريخ إيداعها بالولاية" باستثناء تلك المتعلقة ب "المساس برموز الدولة وشعاراتها".
وردا على سؤال حول الصلاحيات "المقلصة" لرئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية الجديد، أوضح أن هذا الأخير يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من أن يرفع تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي.
وأشار إلى أن قانون البلدية الجديد جاء ل "يوضح" صلاحيات المجلس والسلطات المحلية الممثلة من قبل الوالي.
وعن سؤال حول المداولات التي تنفذ فقط بعد المصادقة عليها من قبل الوالي، لا سيما المتعلقة بالمصادقة وتنفيذ ميزانية البلدية، أشار السيد طالبي إلى أن "ميزانية البلدية أمر هام جدا يقف عليه مستقبل البلدية من الناحية المالية"، مضيفا أنه يجب أن تكون الميزانية متوازنة، وقال إن الميزانية تعكس الموارد التي تتوفر عليها البلدية، مضيفا أنه لا يمكنها أن تكون مخالفة لمصالح البلدية أو مواطني البلدية.
من جهة أخرى، أشار إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة في "إرساء توازن المجلس الشعبي البلدي بسبب الاختلالات بين الأعضاء التي تحول دون السير العادي للبلديات".
وبخصوص الصلاحيات التي قلصت للمنتخب المحلي، كذب السيد طالبي هذا وقال إن المجلس يمكنه "اللجوء إلى القرض، حيث يمكنه تطوير أعمال استثمار وتشجيع الاستثمار المحلي واستغلال الموارد المحلية واستعمال خيالهم".
وذكر أن المجلس يمكنه أيضا إصدار رأي بشأن مشروع ذي مصلحة وطنية متمركز في أرض تابعة له وله تأثير على بيئته.
وبخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، اعتبر السيد طالبي أن عددا هاما من النساء ترشحن لهذا الموعد الانتخابي، حيث قارب عددهن المعايير الدولية.
وقال إن "عدد النساء كبير جدا في هذه الانتخابات المحلية وأعلى بكثير عن عدد النساء اللواتي ترشحن خلال انتخابات سنة 2007، ويبلغ عددهن 28000 امرأة على مستوى المجالس الشعبية البلدية".
ومع "تطبيق قاعدة 30 بالمائة على مستوى القوائم التي ستتحصل على المقاعد فهذا سيعطي بعدا كبيرا للنساء في هذه المجالس ومن وجهة النظر هذه فإننا نقترب من المعايير الدولية في مجال تمثيل النساء والمعدل العالمي الذي يقدر ب 18 بالمائة".
وفي مقارنة بين قانون البلدية السابق لسنة 1990 والحالي، قال السيد طالبي إنه "في 40 سنة من الوجود كان من الضروري تصحيح كل ما كان يظهر كاختلالات بعد كل ما عاشه بلدنا في السنوات السابقة"، مضيفا أن القانون الجديد "يوضح الوضعيات".
وبشأن "الخصامات" التي يمكن أن تقع بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، قال السيد طالبي إن "العدالة هي التي تحكم في حالات وضعيات النزاعات المتعلقة بالموافقة على المداولات".
في السياق، أوضح المتحدث أنه بفضل "الحوار" و«التشاور" بين الطرفين تمت "تسوية العديد من الوضعيات"، داعيا إلى اللجوء إلى المحاكم المختصة.