لجنة الإشراف على الانتخابات تمنع الأحزاب من الدعاية التجارية

التعليق الفوضوي للملصقات أخذ حيزا كبيرا من وقتها

منعت الأحزاب السياسية من الدعاية للتجمعات التي تنظمها عبر الولايات أو لمرشحيها عبر وسائل الإعلام الخاصة، وأبلغت عدة تشكيلات سياسية بوقف الحملة الإشهارية على الصحف.
أظهرت وثائق صادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، تم نشرها على موقعها بشبكة الأنترنت، عن تدخل الهيئة لوقف الإعلانات الانتخابية التي تحض المواطنين على حضور تجمعات حزبية أو الانتخاب لقوائم حزبية أو حرة.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أحكام المادة 193 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على ''منع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية''.
ويأتي القرار تبعا لقرار سابق بمنع الومضات الإشهارية للحركة الشعبية في قناة نسمة التونسية.
وتدخلت اللجنة لدى ''جبهة العدالة والتنمية'' لوقف إشهارها عبر بعض الصحف الوطنية ومنها ''الخبر''. وتلقت أحزاب أخرى قرارات مماثلة.
وتركزت قرارات اللجنة أساسا على وقف عمليات التعليق الفوضوي للملصقات خارج الأماكن المخصصة لها، وهي تجاوزات تورطت فيها أغلب الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا القوائم الحرة، وبينت الوثائق جهل كثير من الأحزاب والمرشحين للنصوص القانونية، ونتيجة ذلك فصلت اللجنة بعدم الاختصاص، ومن ذلك شكوى لحزب سياسي جديد حول ما أسماه ''التغطية السيئة لنشاطه من قبل التلفزة الوطنية مقارنة بالتغطية الجيدة لأحزاب منافسة''، وقضت اللجنة بعدم الاختصاص.
وصدرت أحكام مماثلة في إخطارات تخص الطعن تشكيلة المشرفين في مكاتب الانتخاب، بينما الأصل هو التوجه إلى الوالي وفق أحكام القانون العضوي للانتخابات. وقامت اللجنة بإخطار القضاء لفتح تحقيقات في قضايا أخرى بالاحتكام على قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي الذي يضبط عملها .