انفراج أزمة أرسيلور ميطال

خسائر الإضراب قاربت 4 ملايين دولار و الإدارة تلغي عقوبات العمال
أفضت جلسة العمل التي جمعت أول أمس الخميس الرئيس المدير العام لمؤسسة أرسيلور عنابة جو كازادي بالشريك الإجتماعي ممثلا في رئيس لجنة المساهمة و عضو المكتب التنفيذي للفرع النقابي عبد المجيد بوراي إلى إحتواء الأزمة التي عاش على وقعها مركب الحجار طيلة الأسبوع الفارط، حيث تم التوصل إلى إتفاق يقضي بوقف الحركة الاحتجاجية التي قام بها عمال الفرن العالي، و التي تسببت في شلل عبر أغلب الورشات و الوحدات الإنتاجية بالمركب، مع إستجابة الإدارة لبعض المطالب التي طرحها العمال، و في مقدمتها إلغاء قرارات العقوبات التي تم تسليطها على 6 عمال من وحدة الفرن.
و أصدر الفرع النقابي بيانا تحصلت " النصر " على نسخة منه أكد من خلاله التوصل إلى إتفاق نهائي مع المديرية العامة بخصوص المطالب العمالية، مع الكشف عن جملة النقاط التي طرحت للنقاش ، في جلسة العمل التي حضرها أيضا مدير الموارد البشرية فريديريك بايل، سيما و أن الإدارة كانت قد أصدرت عقوبات تقضي بالفصل التحفظي لستة عمال من وحدة الفرن العالي إثر شروع العمال في إضراب مفتوح بداية من يوم الإثنين المنصرم، في حين أن اللائحة التي تم طرحها من طرف ممثلي العمال تضمنت عديد المطالب التي لها علاقة مباشرة بالجانبين المهني و الإجتماعي، و لو أن المديرية العامة إعتبرت على لسان مسؤولها الأول جو كازادي إضراب العمال غير شرعي، لأن الحركة الإحتجاجية لم تكن مسبوقة بأي إشعار من طرف الشريك الإجتماعي، و الإضراب عن العمل جاء حسب البيان بعد توقف إضطراري للفرن العالي رقم 2، إثر برمجة أشغال الصيانة الدورية على مستوى هذه الوحدة، و هي الأشغال التي دامت 7 أيام، و كان من المفروض أن تتبع مباشرة بعملية تموين بشحنات من مادة الكوك، لكن العمال رفضوا إستئناف النشاط، و وضعوا جملة من الشروط، الأمر الذي تسبب في إضراب مفتوح.
في سياق متصل، قدرت الإدارة في بيان أصدرته أول أمس الخميس الخسائر التي تكبدتها مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة عن كل يوم من إضراب عمال الفرن العالي بنحو مليون دولار يوميا، و هو ما يعني بأن إجمالي الخسائر التي لحقت بالمؤسسة على مدار الأيام الأربعة التي قام فيعا العمال بإضراب قاربت عتبة 4 ملايين دولار، الأمر الذي جعلها تسارع إلى إطلاق صفارات الإنذار بخصوص وضعية المركب، لأن إضراب عمال الفرن العالي يتسبب في تجمد الفولاذ السائل داخل البوتقة، مع إنسدادها لفترة طويلة بعد التجمد.
من هذا المنطلق، وافقت الإدارة على بعض مطالب العمال، في الوقت الذي إلتزمت ببرمجة جلسة عمل بين مسؤولي المؤسسة و ممثلي الفرن العالي بحضور الشريك الإجتماعي من أجل تشريح الوضعية التي يزاول فيها مئات العمال على مستوى هذه الوحدة الإنتاجية، و هي الموافقة التي تم بموجبها إلغاء العقوبات التي كانت قد سلطت على 6 عمال، ليتم إحتواء الأزمة و وضع حد للغليان العمالي الذي وضع مصير المركب على كف عفريت، لأن المديرية إعتبرت في بيانها الإضراب بمثابة مناورة لضرب إستقرار مؤسسة أرسيلور ميطال، و تواصل القبضة الحديدية بين العمال و الإدارة من شأنه أن يؤدي إلى الإفلاس مع تسريح نحو 6200 عامل، و إحالتهم على البطالة. ص / فرطاس