ولد قابلية ينفي استعمال أصوات الأسلاك النظامية لترجيح كفة أي حزب

أحزاب "فاشلة" حرضت المواطنين لمنع تصويت أفراد الجيش
* لا وجود لكوطات وزعت على الأحزاب وقيادة الجيش لم تصدر أي تعليمات للجنود
اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، أحزابا سياسية لم يسمها بمحاولة منع أفراد الجيش من أداء واجبهم الانتخابي، وتحريض المواطنين لمنع أفراد الأسلاك النظامية من المشاركة في الاقتراع، نافيا وجود أي تعليمات من قيادة الجيش، للجنود للتصويت لصالح حزب معين، كما كذب الوزير وجود "كوطات" من المقاعد وزعت على الأحزاب المشاركة، وقال بان النتائج المعلن عنها حسمتها الصناديق، كما اقر الوزير بوقوع تجاوزات، واعتبر بان هذه المشاكل لم تكن لتؤثر على سير العملية الانتخابية. لم يخفي وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس لتقديم نتائج الانتخابات المحلية، امتعاضه من التداول السياسي والإعلامي لقضية تصويت أفراد الجيش الشعبي، مبديا أسفه لإثارة هذه القضية من قبل بعض الأحزاب التي تفشل في المواعيد الانتخابية، والتي تحاول منع أفراد الجيش من ممارسة حقهم كبقية المواطنين، واتهم ولد قابلية، بعض الأحزاب دون أن يذكرها، بمحاولة منع أفراد الجيش من المشاركة يوم الاقتراع، وقال بان هذه الأحزاب حرضت مواطنين للوقوف في وجه الجنود لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
ونفى الوزير، وجود أي تعليمات صادرة من قيادة الجيش، للجنود للانتخاب لصالح حزب أو أحزاب معينة، وقال بان أفراد الجيش صوتوا وفق قناعاتهم ولا دخل للقيادة في ذالك، وأكد على حق أفراد الأسلاك النظامية في ممارسة حقهم الدستوري والانتخاب كباقي المواطنين، موضحا بان مصالحهم منحت 77 ألف وكالة لأفراد الجيش، من أصل 80 ألف وكالة.
وأوضح ولد قابلية، في رده على الأحزاب التي تحدثت عن تصويت جماعي لأفراد الأسلاك النظامية، بان العملية يضبطها القانون، سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو الانتخاب، وقال بان أفراد الجيش لهم الحق في التسجيل والانتخاب في بلدياتهم الأصلية، أو بلديات الإقامة، أو بلديات إقامة احد الأبوين، أو البلدية التي يقيمون بها في الستة أشهر الأخيرة.
وقال ولد قابلية، بان القانون لا يمنع التسجيل الجماعي لأفراد الجيش، بسبب ظروف عمل الجنود والذين يتواجدون في اغلب الأحيان في مهام عملياتية تمنعهم من التسجيل الفردي، موضحا بان هذا التسجيل يترافق مع بعض الشروط، ومنها إثبات الإقامة، وتقديم وثيقة الشطب من بلدياتهم الأصلية، مضيفا بأنه في حال توفر هذه الشروط لا احد يمكنه منع أفراد الجيش من التصويت.
وتطرق ولد قابلية، إلى الاحتجاجات التي عرفتها بلدية بوسفر بولاية وهران، عقب فوز مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، نافيا أن يكون الفوز بسبب تصويت أفراد الجيش المنتمين للقاعدة الجوية بالمنطقة، وقال بان عدد الجنود داخل القاعدة لا يتجاوز 280 جنديا، بينما كان الفارق في الأصوات بين الفائز في الانتخابات، والذي حل في المركز الثاني 700 صوت.
كما نفى الوزير وجود "كوطات" من المقاعد تم توزيعها على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ورفض التعليق على تصريحات رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، وقال بان تصريحاته جاءت في إطار الحملة الانتخابية.
بالمقابل، اقر وزير الداخلية بوقوع تجاوزات في بعض المناطق، لكنه قلل من شان هذه التجاوزات التي لم تكن "لتؤثر على سير العملية الانتخابية" ونتائج الصناديق، وارجع هذه المناوشات إلى صراعات حزبية بين مرشحين، وتحدث عن محاولات لإتلاف صناديق وهو ما اعتبره مساس بأصوات الناخبين.
وأكد ولد قابلية بان مصالح الأمن تصدت إلى كل المحاولات التي تستهدف المساس بنزاهة الانتخابات، وتساءل عن الدوافع التي حركت بعض الأطراف التي استهدفت مقرات بعض البلديات وإتلاف سجلات الحالة المدنية. وبخصوص قضية تسريب الأوراق الانتخابية في سوق أهراس، قال وزير الداخلية، بان التحقيقات التي يقودها وكيل الجمهورية متواصلة، مشيرا بان مرشح الافلان، اتهم مناوئين بتسريب هذه الأوراق الانتخابية، مشيرا بان مصالح الأمن تقوم باستجواب بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم في إطار التحقيقات.
وتحدث الوزير عن قضية محاضر الفرز الموقعة على بياض، وقال بان هذه المحاضر تم اكتشافها في بلدية الرشاقة، وقام بها احد مسؤولي البلدية لصالح ابنه المترشح ضمن القوائم الانتخابية بهذه البلدية، مضيفا بان الملف حول إلى العدالة للنظر بشأنه. وبشان ما تردد عن وقوع تزوير انتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية بولاية تبسة، دعا وزير الداخلية إلى طرح الملف أمام الجهات القضائية التي لها صلاحية الفصل في مثل هذه التجاوزات.
وبخصوص ترشح المتابعين قضائيا لهذه الانتخابات، حمل وزير الداخلية البرلمان السابق مسؤولية هذه القضية، وقال بان الحكومة تقدمت في المشروع الأصلي باقتراح لمنع كل المتابعين قضائيا من الترشح، إلا أن التعديلات التي أدخلت على النص عند مناقشته، أسقطت هذه المادة وحصرت المنع فقط عند صدور الأحكام النهائية في حقهم.
من جانب أخر استبعد الوزير، إمكانية حل الأحزاب السياسية التي لم تتحصل على نتائج في الانتخابات المحلية، وقال بان على هذه الأحزاب مواصلة العمل السياسي ميدانيا والاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، ورفض تحميل إدارته مسؤولية اعتماد عدد كبير من الأحزاب في فترة زمنية قصيرة، وقال بان قانون الأحزاب المعدل هو الذي سمح بهذا العدد وليس وزير الداخلية. كما رفض ولد قابلية، الخوض في رئاسيات 2014، وإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، مؤكدا بان الحديث عن الرئاسيات لم يحن وقته بعد.