سنوصي بسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية

لجنة صدّيقي تراسل بوتفليقة حول الإعداد للمحليات

ما زلنا نتخوف من ''توجيه'' أصوات أفراد الجيش
سلال يحقق في غياب مكاتب خاصة لتصويت العسكر
وجهت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتضمن تفصيلات حول ظروف سير العملية الانتخابية والملاحظات التي سجلتها اللجنة قبل يومين من الاقتراع المحلي، وجددت شكوكها بشأن تصويت أفراد الجيش.
قال رئيس اللجنة المستقلة محمد صديقي في ندوة صحفية، أمس، إن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية لوضعه في صورة واقع وظروف العملية الانتخابية، ''وإشهاده على كل العراقيل التي وضعتها الإدارة وعلى كل النقائص التي تشوب العملية الانتخابية، وبرّأنا ساحتنا من أي تداعيات سلبية للانتخابات وأشهدناه على ذلك''، مشيرا إلى أن اللجنة ''طالبت رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ العملية الانتخابية بعد مؤشرات التزوير التي مست عددا من الولايات''، ملمحا في هذا السياق إلى ''وثيقة التصويت الخاصة بحزب جبهة التحرير في ست بلديات بولاية سوق أهراس''.
وأعلن صدّيقي أن اللجنة راسلت وزير الداخلية لاستفساره بشأن تصويت أفراد الأسلاك النظامية في انتخابات الخميس وعددهم وكيفية توزيعهم في القوائم الانتخابية، لكن الوزارة لم ترد على هذه المراسلة، واستغرب صدّيقي إعلان وزير الداخلية خلال استقباله وفدا من جبهة القوى الاشتراكية بتوفير 32 ألف وكالة فقط لأفراد الجيش للتصويت عبر أقربائهم، فيما يبلغ إجمالي عددهم المسجل في القوائم الانتخابية أكبر بذلك بكثير، وقال ''مازلنا نتخوف من الانتخاب الموجه بالنسبة للأسلاك النظامية''. واعترف صدّيقي بتسجيل تراجع ملحوظ لحالات التجاوزات مقارنة بالانتخابات التشريعية التي سجلت 1500 حالة تجاوز مقابل 700 تجاوز في الانتخابات المحلية، فيما لم تتجاوز حالات استعمال العنف بين المرشحين خمس حالات ودعا الأحزاب السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها من حيث تكثيف تواجد مراقبيها غدا في مراكز الاقتراع، لمنع أي تلاعب بأصوات الناخبين.
ونفى صدّيقي تقديمه لأي مطالب مادية إلى الداخلية، وقال إن الطلب الوحيد الذي قدم كان يتعلق بأحد أعضاء اللجنة الذي تم تجميد مهامه، من أجل تمكينه من الحصول على وظيفة نظرا لظروفه الاجتماعية، موضحا أن اتهامه من قبل وزير الداخلية بالتشويش على الانتخابات وابتزاز الداخلية ماديا ليس سوى اتهامات باطلة.
وأجمل صدّيقي الملاحظات العامة حول الانتخابات بقوله إنه ''سيسجل في التقرير توصيات بسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة مستقلة ومشتركة بين لجنة الإشراف القضائي واللجنة المقبلة لمراقبة الانتخابات''.